براءة متهم من حيازة أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

مؤمن المصري ـ مشاري المطيري ألغت دائرة الطعون بمحكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد إبراهيم الخلف حكم الاستئناف المؤيد لحكم أول درجة بتغريم متهم بمبلغ 300 2 د.ك عن تهمتي عرض وبيع مواد غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمي، بالإضافة الى إغلاق محله المخالف لمدة 6 أشهر ومصادرة المضبوطات. وتتلخص الدعوى في أنه خلال مرور مفتشين من وزارة التجارة والصناعة بأحد محلات المواد الاستهلاكية تبين لهما عرض وبيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي وأن المتهم هو المسؤول عن ذلك فقامت جهة التفتيش بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها، وحضر المحامي علي العياف موكلا عن المتهم وتم تداول الدعوى أمام محكمتي أول درجة والاستئناف وقضت بمعاقبة المتهم الذي قدم من خلال محاميه مذكرة بدفاعه أمام محكمة التمييز متمسكا بدفاعه والذي أسس على أن المذكرة التوضيحية المحررة بمعرفة المفتشين تختلف بتاريخها عن تاريخ محضر الضبط وهو ما يتناقض مع ما تم إثباته وأن تاريخ المحضر لاحق لتاريخ تقرير وزارة الصحة.