60 دولاراً لبرميل النفط..تحوّل موازنة الكويت من العجز إلى الفوائض

الاقتصاد الكويتي سيكون من بين الأقل نمواً في الخليج بالسنوات المقبلة السياسة التقشفية ستدفع القطاع غير النفطي إلى مزيد من التباطؤأحمد موسى قال تقرير حديث لوحدة الأبحاث البريطانية كابيتال ايكونوميكس إن الكويت في موقف قوي لمواجهة فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، إلا ان التوقعات تشير إلى أن اقتصادها سيكون بين الأقل نموا في الخليج خلال السنوات المقبلة. وأضاف التقرير أن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولارا للبرميل، ستكون ميزانية الكويت وحسابها الجاري عرضة لتحقيق عجز ولكن ليس بمستويات كبيرة نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي. وقال التقرير إن الكويت تتمتع بمستوى ديون منخفضة ووفورات مالية كبيرة وذلك يساهم في تمويل أي عجز للموازنة بسهولة أكبر. وأوضح التقرير أنه إذا ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام المقبل، كما تشير غالبية التوقعات فإنه من المرجح أن يتحول العجز في موازنة الكويت إلى فائض في عام 2017. وأضافت ان الكويت تتوقع ان يبلغ اجمالي الايرادات في ميزانية الدولة نحو 10.3 مليارات دينار وذلك بسبب تعديل سعر برميل النفط في الميزانية من 25 دولارا الى 35 دولارا، فيما تبلغ اجمالي المصروفات المقدرة نحو 18.9 مليار دينار ليبلغ العجز بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة نحو 9.7 مليارات دينار بعد ان كان 12.2 مليار دينار. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من المصدات المالية للكويت إلا ان التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو بطيء، مضيفا ان الحكومة الكويتية وضعت خططا لتشديد السياسة المالية، من خلال الحد من النمو في أجور القطاع العام ومزيد من خفض الدعم. وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضا خطط لفرض ضريبة على الشركات بنحو يبلغ 10%، كما أنه من المقرر ان تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2018. وأضاف التقرير ان الإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة الكويتية المضي قدما في تنفيذها ربما تدفع وتيرة نمو القطاع غير النفطي إلى مزيد من التباطؤ. وفي الوقت نفسه، فإن الشيخوخة التي تعاني منها حقول النفط في الكويت وعدم وجود طاقة فائضة، ربما تعني أن قطاع النفط من المرجح أن يسجل نموا ضعيفا في 2016-2017. وتمتلك الكويت سابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم تقدر بنحو 101.5 مليار برميل، بخلاف 5 مليارات برميل تقع في الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية، حيث أدت أزمة تراجع أسعار النفط إلى تضرر إيرادات البلاد التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفط نحو 3 ملايين برميل ويشكل 3% من الإنتاج العالمي. وأوضح التقرير أن الحكومة ستدفع من خلال خطتها الأخيرة التي أعلنت عنها باتجاه اجراء إصلاحات هيكلية بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار. إلا ان هناك عوائق تتمثل في البيروقراطية المعقدة التي من المرجح أن تبطئ من انعكاسات تلك الإصلاحات على المالية العامة والنتيجة هي أن الاستثمار الخاص والعام سيبقى منخفضا، والحفاظ على النمو المحتمل سيظل عند مستويات متدنية. وأكد تقرير كابيتال ايكونومكس على ان التوقعات تشير الي نمو الاقتصاد الكويتي بنحو يبلغ 1 إلى 1.5% في 2016-2018، فيما تشير التقديرات بوصول معدلات التضخم حتى 2018 بين 2 و 2.5%. وقال تقرير وحدة الأبحاث البريطانية ان الكويت تمتلك أصولا واحتياطات مالية ضخمة تدار من قبل الصندوق السيادي تقترب من 600 مليار دولار الذي يعد من بين أكبر الصناديق السيادية وأقدمها حول العالم.