الأحمد: الطلب على العقار يعود للواجهة من جديد

طارق عرابي أكد الوسيط العقاري أحمد الأحمد ان النبرة السابقة التي كانت تسود شارع العقار الكويتي خلال الشهرين الماضيين قد تغيرت مؤخرا، لاسيما مع اتضاح الرؤية نوعا ما نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط، وتهدئة الوتيرة السياسية، وثبات أسعار العقار السكني، وارتفاع أسعار العقار التجاري، وهبوط أسعار العقار الاستثماري لمستويات تشجع المستثمر للشراء ويراها مغرية، ما إن تمت مقارنتها بسنتين مضت. وقال انه على صعيد العقار السكني أصبحت أغلب الطلبات تتركز على أسعار تتراوح بين 350 و550 ألف دينار، ما يعكس حجم السيولة المتوافرة لدى لمواطن دون مساندة البنوك، بعد تقنين عمليات التمويل للعقار السكني. وأضاف ان أغلب طلبات مناطق العاصمة تتعلق بعقارات لا تزيد قيمتها على 600 ألف دينار، فيما تبدأ طلبات مناطق شمال الكويت (المنطقة الرابعة) من 180 ألف دينار وحتى 350 ألفا، وذلك على حسب الموقع والبناء، فعلى سبيل المثال جابر الأحمد والقيروان، لها النصيب الأعلى من السعر، حيث قد يصل سعر القسيمة إلى 500 ألف د.ك للمواقع المميزة، أما أدناها فتكون للفردوس وصباح الناصر التي تبدأ الأسعار من 170 ألف دينار. أما عقارات محافظة حولي مثل، بيان والرميثية وسلوى فقال انها تتميز بكبر مساحة الأرض وتدني مستوى السعر، حيث يتراوح سعر أرض مساحتها 750 مترا مربعا (شارع واحد) ما بين 350 و480 ألف دينار، وهو سعر ممتاز جدا، خصوصا لبناء الشقق وتأجيرها، حيث يصل العائد الى 11%، أما مناطق جنوب السرة، فما زال العقار القائم الجديد مرتفعا سعره نسبيا، فلا توجد فيلا جديدة سعرها أقل من 650 ألف دينار. وأشار الأحمد إلى أن أسعار أراضي جنوب الكويت لمناطق (أبوفطيرة والفنيطيس والعقيلة) لم تتأثر بالتراجع المزعوم، حيث لم يشهد السوق العقاري سوى صفقات محدودة بأسعار مخفضة في تلك المناطق خلال الفترة الماضية، خاصة من قبل أولئك الذين تأثروا بالإشاعات، بينما لو راجعنا أسعار اليوم فلن نجد أرضا تباع بأقل من سعر 215 ألف دينار. العقار الاستثماري أما على صعيد العقار الاستثماري، فأوضح الأحمد ان مناطق السالمية وحولي ما زالت بالمرتبة الأولى من حيث ثقة العملاء، حيث ما زالت البناية الجديدة في تلك المناطق تباع بعائد يتراوح بين 7 و7.5% على رأس المال، تليها محافظة العاصمة (المقوع) لبعض البنايات الاستثمارية، التي تباع كذلك بنسبة 7%، أما بالنسبة لمحافظة الفروانية، فإن الطلب على العقار الاستثماري يتركز على العقارات التي تدر عائدا يتراوح بين 7.5 و8% تقريبا حسب الموقع وسنة البناء، مستدركا بأن العقار الاستثماري في محافظه الأحمدي مازال يحقق عائدا يتراوح بين 8 و9% على رأس المال لغير المخالف، وعائدا قد يصل إلى 13% للعقار المخالف في منطقة المهبولة. العقار التجاري أما فيما يتعلق بالعقار التجاري فقال الأحمد ان هذا القطاع شهد طفرة نوعية كانت الأعلى خلال الـ 8 سنوات الماضية، وذلك لعدة أسباب أهمها الدعم التمويلي المفتوح من قبل البنوك الكويتية لأنه يعتمد على أساس تجاري بحت، فضلا عن أن جميع الطلبات عليه من شركات وأشخاص ذوي خبرة وملاءة مالية، ثم إن الطلب على هذا العقار يأتي من مختلف أنواع المستأجرين وغرضهم من الاستئجار، بعكس العقار الاستثماري، مما يعطي قوة وثباتا في حال حدوث مشاكل اقتصادية. أما بالنسبة لأسعار بيع التجاري فتتراوح بين 6 و7.5% على رأس المال المدفوع، وهي نسبة قد تكون متقاربة وتشمل أغلب العقار التجاري غير المخالف على مستوى الكويت.