بنوك السعودية تواصل دعم النمو الاقتصادي بالإقراض

أكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن القطاع المصرفي قادر على دعم النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض أسعار النفط، معتبرا ان السياسة النقدية التحفظية التي انتهجتها «ساما» منذ سنوات كانت لها الأثر الإيجابي في مواجهة الأزمات الاقتصادية. وحول تأثير انخفاض أسعار النفط، لفت المسؤول بحسب صحيفة الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي يأتي من حين إلى آخر بأزمات تتأثر بها الدول وانخفاض أسعار النفط الأخير نتج عنه تأثير على القطاع المصرفي والاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يؤثر في السعودية باعتبار النفط يعد مصدرا رئيسا للدولة، ما ينعكس على واردات البلد كدخل مما يؤثر على السيولة. وارتفعت نسبة القروض للودائع لدى المصارف السعودية في نهاية شهر مايو الماضي، إلى 84.3%. ووفقا لبيانات «ساما» بلغت قروض المصارف في نهاية شهر مايو الماضي، 1.42 تريليون ريال، بينما الودائع 1.685 تريليون ريال. وبحسب بيانات «ساما»، يكون لدى المصارف السعودية سيولة بنحو 97 مليار ريال متاحة للإقراض حاليا، تفصلها عن الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع، البالغة 90%، ونسبة الـ 84.3%، هي النسبة الإشرافية التي تراقبها «مؤسسة النقد» شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده «ساما» في حساباتها، مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف (الصكوك والسندات والقروض طويلة الأجل). وفي حال تم استبعاد مصادر التمويل الطويلة الأجل من الودائع لدى المصارف السعودية، تكون نسبة القروض إلى الودائع نحو 89.9%، بنهاية شهر مايو الماضي، حيث ارتفعت القروض إلى 1.43 تريليون ريال، فيما تراجعت الودائع إلى نحو 1.59 تريليون ريال. وفي هذه الحالة، سيفصل المصارف فقط 1.1 مليار ريال لتصل للحد الأقصى للقروض مقارنة بالودائع، والبالغ 90%. وقررت «ساما» منتصف فبراير الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85% إلى 90%.