«الشال»: الـ «Brexit» يضغط على أرباح البنوك المحلية

تطبيق البنوك لمعايير بازل 3 مؤشر على قدرتها على مواجهة أي ضغوط المصارف مستمرة في تحقيق الأرباح وتحسين جودة أصولها بيئة الأعمال الضاغطة تتطلب مزيداً من الحذر خلال الفترة المقبلةقال تقرير الشال الاقتصادي ان الأرقام البنوك المجمعة تشير إلى أن صافي الارباح، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، بلغ نحو 183.4 مليون دينار، وبانخفاض مقداره 14.4 مليون دينار، وبنسبة انخفاض بلغت نحو -7.3%، مقارنة بنحو 197.7 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2015. مبررات الانخفاض كانت ارتفاع إجمالي المخصصات، بالإضافة إلى تراجع بند الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع في بند إجمالي المصروفات التشغيلية. وتجدر الإشارة إلى أن أرباح «بنك الكويت الوطني» خلال الربع الأول حملت أرباحا استثنائية غير مكررة بلغت نحو 28 مليون دينار. ولكن مستوى الأرباح رغم انخفاضه مقارنة بالربع الأول من العام الفائت، إلا أنه ارتفع بنحو 14.2%، أو نحو 22.8 مليون دينار بمستوى أرباح الربع الرابع من عام 2015. وأوضح التقرير ان أرباح البنوك التقليدية، وعددها 5 بنوك، بلغت 117.5 مليون دينار ومثلت نحو 64.1% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومنخفضة بنحو -15.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 65.9 مليون دينار، ومثلت نحو 35.9% من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.6% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ان أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الربع الأول كان أفضل. وفقا للتقرير فإن بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، تشير إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 3%، مقارنة بارتفاع أعلى لمستوى المصروفات التشغيلية وبحدود 7.3%، مما أدى إلى انخفاض صافي إيرادات التشغيل قبل خصم المخصصات إلى نحو 313.6 مليون دينار مقارنة بنحو 349.2 مليون دينار، أي بانخفاض بلغ نحو 10.2%، وانعكس الأثر مباشرة على انخفاض قيمة صافي أرباح البنوك.وبلغ إجمالي المخصصات (شاملا مخصصات خسائر الإئتمان وخسائر انخفاض القيمة) التي حجزتها البنوك الكويتية في الربع الأول 131.6 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 6.5% عن مستوى مخصصات الربع الأول من عام 2015، بينما انخفض رصيد مصروف المخصصات للقروض (خسائر الائتمان) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنحو 5.1 ملايين دينار، أو ما نسبته 4.5%، حيث بلغ إجمالي مصروف المخصصات للقروض (خسائر الائتمان) إلى صافي الأرباح نحو 59.1% مرتفعا من 57.4% للفترة ذاتها من السنة الفائتة. وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبة على أساس سنوي، نحو 15 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 18.4 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وانخفضت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك المحسوبة على أساس سنوي، انخفاضا طفيفا مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، فانخفض العائد على إجمالي الأصول، إلى نحو 0.96%، مقارنة بنحو 0.98%. وانخفض أيضا، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.14%، مقارنة بنحو 8.15%. لـ «بنك وربة» بنحو 1.5%، بينما بلغ المعدل العام للبنوك العشرة نحو 4.9%. ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعا، فنصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلفيات، نحو 32.4%، و20% لـ«بيتك»، أي إن اثنين من البنوك استحوذا على 52.4% منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بأقل من النصف، أو بما نسبته 47.6%، أدناها «بنك وربة» بنسبة 1.4%، ثم «بنك الكويت الدولي» بنسبة 2.8%، وهما بنكان إسلاميان. وقال التقرير انه عند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، فقد استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى قيمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 78.9 مليون دينار (ربحية السهم 15 فلسا)، أو نحو 43% من صافي أرباح البنوك العشرة، ولكنه تراجع بنحو -18.2%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015، نتيجة تراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع بنحو 7.9%، وارتفاع إجمالي المخصصات بنحو 7%. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 34.1 مليون دينار (ربحية السهم 6.61 فلوس)، أو نحو 18.6% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 14.1%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة انخفاض المخصصات بنسبة 7.6%. بينما كان «بنك وربة» الأقل مساهمة في رصيد الأرباح، حيث بلغ نصيبه نحو 328 ألف دينار مقارنة بنحو 77 ألف دينار، وإن ظل مستحوذا على أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح، وبنحو 326%. وحقق «بنك بوبيان» نحو 9.1 ملايين دينار مقارنة مع 7.4 ملايين دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 23.4%، مما يعني أنه مستمر في طريق اللحاق بالبنوك متوسطة الحجم. وعلى الرغم من تعديل البيانات المالية ل «بنك برقان» لتعكس اثر بيع حصته في «البنك الكويتي الأردني»، إلا أنه حقق أعلى نسبة تراجع في الأرباح من بين البنوك الأخرى بنسبة بلغت نحو -18.5%، وصولا إلى نحو 14.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 17.5 مليون دينار. ومازلنا نعتقد أن قطاع البنوك بوضع مستقر، فهي مستمرة في تحقيق الأرباح والتحسين من جودة أصولها، بالإضافة إلى تطبيقها تعليمات البنك المركزي (بقواعد بازل 3) لرفع كفاية رأس المال، الذي يعد مؤشرا على قدرتها على مواجهة الضغوط. ولكننا نعتقد أن مستوى أرباحها إلى انخفاض، وقد تزيد تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة بالـ«Brexit» من مستوى الضغوط على أرباحها، وتتطلب بيئة الأعمال الضاغطة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي المزيد من التحوط والحذر. القطب الأوروبي الأكثر تضرراً بعد خروج بريطانيا اشار تقرير الشال الى انه قبل 5 سنوات ونصف السنة، أي مع صدور بيانات النصف الأول من عام 2010 حول أداء الاقتصاد الصيني، تقدم ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مستوى الدول، بعد تفوق حجمه حجم الاقتصاد الياباني. ومع نهاية عام 2015، بلغ حجم الاقتصاد العالمي نحو 73.2 تريليون دولار، وفقا لصندوق النقد الدولي، وأصبح حجم الاقتصاد الصيني نحو 11 تريليون دولار، مقابل نحو 4.1 تريليونات دولار لليابان، أي أصبح حجم الاقتصاد الصيني 2.66 ضعف حجم الاقتصاد الياباني.خلال تلك الفترة، راوح معدل نمو الاقتصاد الصيني ما بين 7 و10%، بينما كان معدل نمو الاقتصاد الياباني إما بالسالب أو بهامش صغير موجب لا يكاد يبلغ الـ 1%. ورأى التقرير ان ذلك يعني أن العالم الذي استبدل القوة العسكرية الوسيلة أو الطريق إلى العظمة، بالقوة الاقتصادية، كان يسير وفق سيناريو كان واضحا في اقتسام العظمة بين قارات ثلاث، بغلبة لآسيا مع تعدد أقطابها، وبمزاحمة أوروبية شرسة، وقتال أميركي للمحافظة على الريادة، لم يعد سيناريو على نفس الدرجة من الوضوح.فخروج بريطانيا واحتمال تفككها وتداعيات خروجها على تماسك الاتحاد الأوروبي، زاد من حالة عدم اليقين، وبشكل كبير على أوضاع نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى وضع كلا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى بشكل خاص. لذلك، يحتاج أمر إعادة صياغة سيناريو جديد للتحولات الاقتصادية السريعة الحاصلة في العالم إلى سنة أو أكثر قليلا حتى يتضح حجم الإصابة وتوزيع تبعاتها، والمؤكد أن القطب الأوروبي سيكون أضعف حلقاتها وأكثرها تضررا. 35% تراجع سيولة السوق بالنصف الأول ذكر تقرير الشال ان سيولة السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، حققت معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 12.5 مليون دينار، أي انخفضت سيولته بنحو -35.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للنصف الأول من عام 2015. وأضاف السوق سيولة بنحو 226.6 مليون دينار خلال شهر يونيو، ليصل حجم سيولة السوق في النصف الأول إلى نحو 1.585 مليار دينار. وكان من الملاحظ أن سيولة السوق في انخفاض ما بين بداية العام ونهاية شهر يونيو، فقد كانت بحدود 14.1 مليون دينار في يناير لمعدل قيمة التداول اليومي، وانخفضت إلى نحو 11.3 مليون دينار في فبراير، لكنها ارتفعت إلى نحو 14.3 مليون دينار في مارس، ومن ثم واصلت الانخفاض إلى نحو 13.8 مليون دينار ونحو 11.2 مليون دينار ونحو 10.3 ملايين دينار في أبريل ومايو ويونيو على التوالي.