«المركزي»: القروض المتعثرة 2.4%.. الأدنى منذ 9 سنوات

205% تغطية المخصصـات إلى إجمالـي الديـون النقديـة بنهايـة ديسمبـر تبـاطؤ نـمو الودائع عند 3% مقـارنة بنمـو 7.8% في عـام 2014 68 مليار دينار إجمالي أصول القطـاع المصرفي الكويتـي في نهاية 2015 «المركـزي» رفع الفائـدة إلـى 2.25% للمحافظـةعلى جاذبيـة الدينـار سعر صرف الدينار الكويتي يسجل استقراراً أمام سلة العملات البنوك تتمتع بتغطية كاملة لتعليمات بازل 3 أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 وهو التقرير الرابع الذي يصدره البنك ضمن جهوده الرامية لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي. قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل ان تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها البنك المركزي تركز على رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة هذه التطورات بالاستقرار المالي، وقدرة القطاع المصرفي ككل على مواجهة الصدمات وتجاوزها بحيث يظل قادرا على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي. وأشار الهاشل إلى أنه وبالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن تداعيات الهبوط الحاد والمتواصل في أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014، إلا أن القطاع المصرفي حافظ على قوته ومتانته في عام 2015، بل إنه قد واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكل المحاور الأساسية للاستقرار المالي.وتناول المحافظ بإيجاز المحاور الأساسية التي تضمنها التقرير. وكشف التقرير ان ميزانية القطاع المصرفي (على أساس مجمع) سجلت نسبة نمو 2.6% لعام 2015، بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار كويتي ليصل إجمالي قيمة الأصول إلى 68.1 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2015، مشيرا إلى انه بالرغم من أن هذا النمو جاء أقل من معدلات النمو التي سجلتها الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي خلال العامين الماضيين، إلا أنه وعلى مستوى النشاط المحلي (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) فقد سجلت ميزانية القطاع المصرفي نسبة نمو أعلى قدرها 5.7% بزيادة 3.2 مليارات دينار كويتي لتصل إلى 58.6 مليار دينار كويتي. وأضاف التقرير ان الزيادة في أصول القطاع المصرفي على المستوى المحلي جاءت مدعومة بنمو قوي في محفظة القروض التي سجلت نسبة نمو 8.5% بزيادة قدرها نحو 2.6 مليار دينار كويتي، لتصل إلى 33.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015، مقابل نسبة نمو 6.3% لعام 2014.ومع أن الزيادة في محفظة القروض قد تركزت في القروض الشخصية إلا أنها شملت أيضا العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنها قطاعات التجارة، والصناعة، والنفط الخام والغاز. وشهدت الودائع (على أساس مجمع) تباطؤا في النمو، حيث سجلت نسبة نمو 3% في عام 2015 مقارنة بنسبة نمو 7.8% في عام 2014. ولذلك فقد عمدت البنوك إلى تمويل جانب من الزيادة في محفظة القروض المحلية من خلال المصادر التمويلية الأخرى، بالإضافة إلى تخفيض جزئي في أرصدتها مع بنك الكويت المركزي، إلا أن هذا التخفيض لم يؤثر على مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي حيث ظلت البنوك تحتفظ بأرصدة سائلة عالية الجودة وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لنسب السيولة القانونية. من جانب آخر، فإن القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل قوية ومستقرة حيث تشكل الودائع لأجل نسبة في حدود 63% من إجمالي الودائع.ومما لا شك فيه فإن هذه المؤشرات تعكس الجوانب الداعمة للاستقرار المالي في هذا المجال. جودة الأصول وأكد التقرير على استمرار التحسن في جودة الأصول حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة، على أساس مجمع، مزيدا من الانخفاض لتصل في نهاية ديسمبر 2015 إلى 2.4% وهو مستوى متدن تاريخيا (1.9% على مستوى النشاط المحلي) وأقل من النسبة قبل الأزمة المالية العالمية البالغة 3.8% في عام 2007.وقد استمر هذا التحسن في جودة الأصول على مستوى النشاط المحلي للبنوك نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال الأعوام الأخيرة، بشأن تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال.وقد انعكس هذا التحسن في الانخفاض المستمر في نسبة القروض غير المنتظمة، التي كانت قد وصلت على أساس مجمع إلى 11.5% في عام 2009. تغطية المخصصات وافق التحسن في مؤشر جودة الأصول أيضا تحسن في نسبة تغطية المخصصات إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة والتي واصلت بدورها تحسنها، حيث ارتفعت تلك التغطية، على أساس مجمع، لتصل إلى نحو 205% في نهاية ديسمبر 2015.كذلك واصلت هذه النسبة تحسنها بشكل ملموس بالنسبة لمحفظة القروض على مستوى النشاط المحلي، حيث وصلت إلى 275% في نهاية ديسمبر 2015. ولا شك أنها معدلات تغطية مرتفعة تدعو إلى مزيد من الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية لهذه البنوك، والتي هي بلا شك مؤشرات للاستقرار المالي. كفاية رأس المال وفيما يخص معدلات كفاية راس المال قال التقرير ان البنوك الكويتية استمرت في تحقيق معدلات كفاية رأسمال عالية وفقا لتعليمات بازل (3)، وهو المعيار الجديد الذي طبقه بنك الكويت المركزي خلال عام 2014 في إطار حزمة إصلاحات بازل.وتظهر التقارير التي تقدمها البنوك الكويتية أنها مستوفية بشكل كامل لمتطلبات هذا المعيار وبما يفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 12.5% لعام 2015.معيار الرفع المالي وأظهرت بيانات معيار الرفع المالي قدرة عالية للبنوك الكويتية على استيفاء متطلبات هذا المعيار، وهو من ضمن المعايير الجديدة التي طبقها بنك الكويت المركزي خلال عام 2014 في إطار تطبيق معايير لجنة بازل. ففي نهاية ديسمبر 2015 بلغت نسبة الرفع المالي لهذه البنوك، على أساس مجمع، نسبة 9.7%، وهي تفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 3%، وهي نسبة مماثلة للمعايير الدولية التي حددتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.وجدير بالذكر أن هذا المعيار يهدف إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال أخذا بالاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال، وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية.ويعتبر هذا المعيار أحد الأدوات الإضافية التي تعمل باتجاه الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي.ومن الواضح أن المصدات التي تتمتع بها البنوك الكويتية على صعيد معياري كفاية رأس المال والرفع المالي تعكس مجالات رحبة أمام البنوك لمزيد من التوسع في أنشطتها، وبشكل خاص تمويل مشاريع التنمية في البلاد. الأصول السائلة وبلغت الأصول السائلة لدى البنوك، على أساس مجمع، (لفترة أقل من ثلاثة شهور) نحو 20.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015 معظمها، وبنسبة 81.5% منها، يتمثل في الأصول السائلة الأساسية (النقد، والبنود النقدية، والودائع لدى بنك الكويت المركزي، وأدوات الدين العام الحكومية، والسندات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والودائع مع البنوك) والتي هي في معظمها أيضا من الأصول السائلة عالية الجودة. كذلك تشكل الأصول السائلة نسبة 24.3% من الموجودات كما في ديسمبر 2015. فوائض السيولة وساعد ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك الكويتية على سهولة استيفاء متطلبات تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة، وهو أحد المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل (3)، والذي قام بنك الكويت المركزي بتطبيقه على البنوك المحلية في شهر ديسمبر 2014. سعر الفائدة وكشف التقريرانه في إطار عمليات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، رفع البنك في شهر ديسمبر 2015 سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية (من 2% إلى 2.25%)، وجاء هذا القرار على أثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي.ويعتبر هذا الرفع في سعر الخصم من قبل البنك المركزي الأول منذ آخر تخفيض أجراه البنك لسعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية في أكتوبر 2012 ليصل إلى 2%. ويهدف بنك الكويت المركزي من رفع سعر الخصم إلى المحافظة على جاذبية الدينار وتوطينه كوعاء للمدخرات المحلية اللازمة لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني مع توفير بيئة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي. اختبارات الضغط وأظهرت نتائج اختبارات الضغط عن نهاية ديسمبر 2015، ولمنظور أمامي لمدة سنة، قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة يدعمها في ذلك ما توفره قواعدها الرأسمالية وأوضاع السيولة لديها من مصدات كافية لامتصاص تلك الصدمات. أهم ما ورد في تقرير الأستقرار المالي ٭ بلغت نسبة الرفع المالي للبنوك على أساس مجمع، نسبة 9.7%، وهي تفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي والبالغة 3%. ٭ المصدات التي تتمتع بها البنوك الكويتية تعكس مجالات رحبة لمزيد من التوسع في أنشطتها، وبشكل خاص تمويل مشاريع التنمية في البلاد. ٭ الأصول السائلة لدى البنوك، على أساس مجمع بلغت نحو 20.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015. ٭ بلغت كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية، على أساس مجمع، وفقا لمعيار بازل (3) نسبة 17.5% مقارنة بنسبة 16.9% لعام 2014. ٭ ساهمت التوجيهات المستمرة لبنك الكويت المركزي في تدعيم قواعد البنوك الرأسمالية وساهم في تعزيز قدرة البنوك على تمويل مشاريع التنمية. ٭ البنوك عمدت إلى تمويل جانب من الزيادة في محفظة القروض المحلية من خلال المصادر التمويلية الأخرى، بالإضافة إلى تخفيض جزئي في أرصدتها.٭ القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل قوية ومستقرة حيث تشكل الودائع لأجل نسبة في حدود 63% من إجمالي الودائع.٭ نمو قوي في محفظة القروض لتبلغ 33.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015، مقابل نسبة نمو 6.3% لعام 2014.٭ نمو ميزانية القطاع المصرفي بنسبة 5.7% بزيادة 3.2 مليارات دينار كويتي لتصل إلى 58.6 مليار دينار كويتي.٭ القطاع المصرفي حافظ على قوته ومتانته في عام 2015، وواصل تحقيق معدلات أداء إيجابية. في pdf تفاصيل ما ورد في تقرير الأستقرار المالي