براءة مواطن من تهمتي غسيل الأموال والربا

مؤمن المصري قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من جريمتي غسل الأموال والرباء الفاحش، وتتخلص وقائع الدعوى فيما تضمنته تحريات ضابط أمن الدولة وشكوى احد البنوك المحلية المقدمة الى النيابة العامة عن قيام مواطن بإيداع عدة مبالغ نقدية تقدر بعشرات الآلاف من الدنانير الكويتية لحسابه البنكي في وقت قصير مما يثير الشبهة حول مصدرها بالاضافة الى قيامه بسداد ديون وقروض عن مواطنين عملاء مع ذات البنك مما دفع السلطات الأمنية الى استدعائه والتحري حول الواقعة واحالته الى النيابة العامة كجهة اختصاص والتي حققت بدورها في القضية واسندت له تهمة ارتكاب جريمتي غسيل الأموال والرباء الفاحش بأن حاز واكتسب الأموال المودعة بحسابه عن جريمة الربا الفاحش كما استغل حاجة كل من المجني عليهم بأن أقرضهم المبالغ التي اودعها في حساباتهم بطريق الربا الفاحش بأن حوّل من حسابه لحساباتهم بالبنك المبالغ المذكورة لسداد القروض المستحقة عليهم مقابل فوائد واحيلت القضية الى محكمة الجنايات التي مثل أمامها المتهم في جلسات المحاكمة مع محاميه الدكتور خالد المهّان الذي ترافع شفاهة وقدم مذكرة بدفاعه تضمنت انتفاء التهم وعدم جدية التحريات بالإضافة الى عدم تصور ومعقولية الواقعة بأن يقوم المتهم بتلك الأعمال التي تشكل قانوناً تلك الجرائم المسندة اليه من النيابة العامة كسلطة اتهام لا سيما أنه رجل يعمل بالتجارة وقام بسداد تلك القروض عن المجني عليهم لروابط القرابة والصداقة التي تربطه بهم منذ عدة سنوات دون مقابل أو استغلالا لحاجتهم كما أن الأوراق تثبت مشروعية دخله المالي وعمله بالتجارة مما يؤكد مشروعية مصادر أمواله التي أودعها في البنك وسدد من خلالها قروض المجني عليهم. وقال المحامي المهان: إن تقديم الدعوى لا يعني بذاته إدانة المتهم إذ إن أدلة الاتهام تغاير أدلة الإدانة، فالاولى قد تكون مجرد شبهات أو دلائل أو قرائن تكفي لتحريك الدعوى الجزائية وتقديمها والمتهم للمحاكمة ولكنها لا تكفي بذاتها للحكم بإدانته دونما وجود أدلة يقينية على وجود الجريمة وثبوتها في حق المتهم فحجزت المحكمة القضية للحكم وقضت ببراءته من جميع التهم المسندة اليه.