«الأولمبية الدولية» تطلب القانون الرياضي الجديد

زايد: هذه الفترة تحتاج إلى التعاون المشترك وتغليب المصلحة العامه تلقت اللجنة الأولمبية الكويتية كتابا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية تطلب فيه نص القانون الرياضي الجديد 34-2016، وقال أمين سر الأولمبية عبيد العنزي في بيان صدر امس: ان اللجنة الدولية طلبت القانون الجديد والخاص بالتعديلات على بعض المواد للقانون 42-1978، وذلك في إطار متابعتها للأزمة الرياضية في البلاد وتبعات قرارها الخاص بتعليق عضوية الكويت، وأضاف زايد «جاء طلب اللجنة الدولية جاء بناء على التقارير المنشورة في الصحف المحلية وستكون الهيئة العامة للرياضة على علم بالخطاب وذلك حرصا منا على التعاون مع الهيئة في هذا الصدد». وناشد زايد الهيئة التعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والتنظيمات الدولية والابتعاد عن التصادم من اجل مصلحة الرياضة والرياضيين وقال «هذه الفترة تحتاج إلى التعاون المشترك وتغليب المصلحة العامه على المصالح الشخصية الضيقة». اجتماع الهيئة من جهة اخرى، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اجتماعا مساء أول ء برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود. وقالت الهيئة في بيان لها ان مجلس الإدارة اطلع في اجتماعه على القانون رقم (34) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية الذي أقره مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 19-6-2016 وصدق عليه نائب الأمير وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله، ونشر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 12-7-2016. وأضاف البيان ان مجلس الإدارة اطلع على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له كما تدارس الخطوات التنفيذية لتنفيذ مواد القانون بعد الاطلاع على رأي المختصين واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن. وأوضح ان مجلس ادارة الهيئة بحث البنود الأخرى على جدول الأعمال التي تتعلق بشئون الهيئة التنظيمية والمالية والرياضية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة كما اطلع على التقرير المقدم من قطاع التخطيط والتطوير بشأن الاجراءات الخاصة في تطوير الأنظمة الآلية بالهيئة. وذكر ان مجلس الإدارة وافق على زيادة بعض الأنشطة الاستثمارية وزيادة المساحة المخصصة للنشاط الاستثماري الواحد ومخاطبة الجهات المختصة كما صادق على البرنامج الزمني للأنشطة المجتمعية للذكور والإناث بالتعاون مع وزارة التربية للفترة من شهر أكتوبر 2016 إلى شهر أبريل 2017.