الحشاش: المساكن الشعبية تعاد إلى «الداخلية» بعد نهاية الخدمة لإعادة تخصيصها لمنتسبين جدد

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش ان قرار استرجاع المساكن الشعبية وإعادة توزيعها والذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل يحقق العدالة بين الجميع ويراعي المصلحة العامة، مشيرا الى ان هذا القرار ليس بجديد فهو مطبق منذ تخصيص هذه المساكن في العام 1979. وأضاف ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد أكد في أكثر من مناسبة ضرورة توفير السكن الملائم لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين من المساكن منخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) بشكل يحقق العدالة والمساواة بين كل منتسبي الوزارة وفق شروط الاستحقاق. وبين العميد الحشاش ان قرار استرجاع هذه البيوت يتم عن طريق صدور قرار إداري لإنهاء أو فسخ عقد الإيجار من قبل مؤسسة الرعاية السكنية ويشمل كل من لديه جنسية معلومة وانتهت مدة خدمته في الوزارة وحصل على مستحقاته المالية كاملة وبالتالي يجب على المستفيد من هذه المساكن المبادرة بتسليم عهدته وضمنها المسكن الشعبي المخصص له والذي يعتبر عهدة تعاد إلى وزارة الداخلية بعد نهاية الخدمة وذلك لإعادة توزيعه ومنحه لعسكري آخر ممن لا يزالون على رأس عملهم. ولفت العميد الحشاش الى ان قرار استرجاع هذه المساكن استثنى فئة غير محددي الجنسية مراعاة لظروفهم الإنسانية ووفق شروط وضوابط محددة بالإضافة الى انه في حالة وفاة المنتسب لوزارة الداخلية ممن خصص لهم مسكن شعبي يجوز للوزارة السماح لعائلته بالتمتع بالسكن لمدة سنتين أو لحين بلوغ أكبر الذكور سن 18 عاما تقديرا لأسرة المتوفى ممن خدم الوزارة، بالإضافة الى تأجيل إخلاء المسكن حتى نهاية العام الدراسي أو لمدة شهرين من تاريخ انتهاء الخدمة. وكشف العميد الحشاش ان فرق التفتيش والمتابعة لاحظت خلال جولاتها على المساكن الشعبية قيام بعض الاخوة المعلومة جنسياتهم وتسلم مستحقاته المالية بعد نهاية خدمته ولم يسلم مسكنه وقام بتأجيرها للغير أو تقسيمها وتحويلها لسكن للعزاب بالإضافة إلى وجود عدد من الكويتيين ممن تمتعوا بالمساكن الشعبية وقد تم تخصيص مساكن حكومية لهم من قبل مؤسسة الرعاية السكنية وبالتالي فقد أحد شروط التخصيص وعليه تسليم المسكن المخصص له.