«التمييز» تلزم «المالية» بدفع مليون و98 ألف دينار لمواطن بعد أن أخذت منه كرسوم بخطأ إجرائي

مؤمن المصري قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز الدائرة المدنية برفض طعن وزارة المالية على حكم الاستئناف لصالح مواطن بإلزامها برد مبلغ مليون و98 ألف دينار أخذت منه كرسوم بخطأ إجرائي. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي قتيبة السعيد والتي اختصم فيها كلا من وزارة المالية وبلدية الكويت ان موكله طالب في وقت سابق المدعى عليهما برد مبلغ مليون و98 ألف دينار عن قيمة نقل ملكية عقار محل الدعوى لدى وزارة العدل في إدارة التسجيل العقاري وفوجئ بمطالبته بالمبلغ المذكور كمديونية لدى وزارة المالية كشرط لنقل قيمة العقار. وأكد السعيد ان موكله قام بسداد المبلغ لوزارة المالية كرسوم عن استغلال الأرض الفضاء عن 10 سنوات فائتة رغم عدم استحقاق تلك الرسوم وعندما قام بمراجعة وزارة الكهرباء والماء لترخيص إيصال التيار الكهربائي للعقار فوجئ بعدم إمكانية ذلك لعدم وجود شبكة كهربائية في المنطقة في حين ان مدير البلدية أصدر حينها تعميما بعدم إصدار شهادات البناء إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الكهرباء والماء، مما يعني استحالة إصدار الترخيص لتوقفه أصلا على موافقة الكهرباء مما يدل على ان عقار المدعي يخرج عن نطاق القانون رقم 50/1994 في شأن تنظيم استغلال الأرض الفضاء، مطالبا باسترداد ما دفعه لوزارة المالية من رسوم. وفي حين رفضت محكمة أول درجة الدعوى، تمسك المحامي السعيد بدفوعه أمام محكمة الاستئناف ومستندا الى تقرير الخبير بأن عدم قيام بناء العقار لا يعود سببه إلى المدعي المستأنف بل تتحمله وزارة الكهرباء والماء لعدم إنجازها البنية التحتية لإيصال التيار الكهربائي وترتب عليه عدم إصدار شهادة البناء من البلدية.