القضاء الفرنسي ينتصر لـ «البوركيني» ويعلّق حظره على الشواطئ

قرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، امس، تعليق قرار منع لباس البحر الاسلامي (البوركيني) على الشواطئ، والذي اتخذته بلدية مدينة على ساحل المتوسط. وبرر القرار القضائي قراره بغياب مخاطر ثابتة على النظام العام جراء ارتداء هذا الزي. وينطبق هذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا مماثلا. وكان النقاش حول منع هذا اللباس قد اثار جدلا واسعا في فرنسا والخارج. وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء زي البحر الشرعي في بلدة فيلانوف لوبيه المطلة على البحر المتوسط على أساس أنه يخالف الحريات المدنية. ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعا من الوقت لإصدار حكم في القضية المنظورة. ويندرج «البوركيني» في اطار جدل متكرر في فرنسا حول مكانة الإسلام مترافقا مع جدالات وقوانين. ففرنسا هي اول بلد في اوروبا يحظر في 2010 الحجاب الكلي (النقاب والبرقع) في الاماكن العامة، كما منع الحجاب او وضع رموز تدل على انتماء ديني في 2004 في المدارس الحكومية. وتذهب القرارات البلدية أبعد من ذلك، فبدون ان تتضمن بشكل صريح كلمة «بوركيني» تفرض هذه القرارات ملابس تحترم «التقــاليد والعلمــانية»، لكنها تستهدف في الحقيقة لباس البحر الإسلامي الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين. وبرر رؤساء بلديات عدة قرارهم بضرورة صون «الامن العام» المهدد برأيهم بملابس «تكشف بشكل صارخ عن انتماء ديني». ولفتوا الى الوضع المتوتر للغاية على الساحل المتوسطي منذ الاعتداء الدامي الذي اوقع 86 قتيلا في نيس في 14 يوليو الماضي. لكن رابطة حقوق الإنسان اعتبرت ذلك امرا غير مقبول وندد المحامي باتريس سبينوسي الذي ينتمي اليها، بما اعتبره «مساسا بحرية الرأي والمعتقد». وكان المجلس الاسلامي الفرنسي ابلغ الحكومة الاربعاء عن «القلق الكبير» لدى المسلمين في فرنسا. وقبل عشرة اشهر من موعد الانتخابات الرئاسية وفي بلد يحتدم فيه الجدل حول مكانة الاسلام بشكل منتظم لم تبق الطبقة السياسية في منأى عنه.