تأجيل دعوى وقف رفع أسعار البنزين إلى 21 سبتمبر الجاري

«الاستئناف» تلزم شركة تأمين دفع تعويض قيمته مليون و325 ألف دينارمؤمن المصري أجلت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس نظر الدعوى المرفوعة من المحامي نواف الفزيع الى جلسة 21 الجاري والتي اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير النفط بصفته ومدير عام مؤسسة البترول الوطنية الكويتية بصفته، مطالبا بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين اعتبارا من الخميس اول سبتمبر الحالي. وفي أحداث جلسة الأمس ترافع المحامي نواف الفزيع مؤكدا أن الحكومة لم تقم بدراسة صحيحة بشأن زيادة البنزين والدليل على ذلك زيادة الأسعار فجأة وبعيدا عن الرقابة. وأوضح أن القرار يتعارض مع المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1986 بإنشاء مؤسسة البترول الوطنية الكويتية بأن تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم. وقضت الدائرة التجارية الخامسة بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة برفض دعوى شركة تجارة عامة ومقاولات وقضت بإلزام إحدى شركات التأمين دفع بمبلغ مليون و325 ألف دينار للشركة قيمة خسائرها نتيجة حريق وقع بأحد مخازنها. إلا أن شركة التأمين امتنعت عن سداد قيمة التعويض بالرغم من تحقق الخطر والضرر المؤمن عليه. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. لكن دفاع الشركة المدعية المتمثل في المحاميين عبدالله الحمادي ومحسن المري طعنا على الحكم بالاستئناف، فقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وألزمت شركة التأمين بالمبلغ المذكور والمصاريف وأتعاب المحاماة. من جهة اخرى، ألغت الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهم حيازة وإحراز الحشيش والمؤثرات العقلية وقيادة المركبة تحت تأثيرهم. وكان المتهم وآخر ضبطا في الشويخ خلال تحميل شحنة من الحديد. وأثناء جلسات الاستئناف وكل المحامي بشار النصار الذي حضر معه وترافع شفاهية فدفع ببطلان الاستيقاف، حيث ان الشخص كان تصرفه طبيعيا فلم يضع نفسه طواعية بوضع ينبئ عن أنه ارتكب جنحة أو جناية وأن تحميل الحديد لا يشكل جريمة وبهذا لم تتوافر شروط الاستيقاف.