1.7 تريليون دولار حجم الاستثمار الأجنبي بالعالم في 2017

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي المباشر 1.5 تريليون دولار خلال العام الحالي أفريقيا والشرق الأوسط أكثر المناطق تفاؤلاً بزيادة الاستثمار الأجنبي في السنوات المقبلة يمر الاقتصاد العالمي منذ سنوات بحال من الضبابية طغت على مشهده العام، وسط تباين ملحوظ في توقعات النمو وتوجهات الاستثمار الرئيسية حول العالم. وانسحب ذلك على عدد من المؤسسات الكبرى، مثل صندوق النقد الدولي، الذي كان توقع في يناير الماضي نموا أقل من 3% للاقتصاد العالمي هذه السنة، ثم عاد بعدها بأيام وتوقع نموا يزيد على 3%. وفي ظل هذه الحالة السائدة، ينعقد منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016، والذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع «فاينانشال تايمز» البريطانية، و«مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر» يومي 28 و29 الجاري. ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2015، فقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2014 بنسبة 16% عن عام 2013، لتهبط من 1.47 تريليون دولار إلى 1.23 تريليون، لكن آفاق انتعاشها كبيرة في 2015 والأعوام المقبلة، موضحا ان منطقة أفريقيا والشرق الأوسط من أكثر المناطق تفاؤلا لزيادة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة. وتوقع التقرير السنوي الصادر عن «أونكتاد» ان الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا للأعوام 2015 - 2017 سيشهد نموا مضطردا، إذ من المرجح أنه نما بنسبة 11% ليصل إلى 1.4 تريليون دولار في 2015، ومن المتوقع بلوغه 1.5 تريليون (5.5 تريليونات درهم) هذه السنة، ليصل إلى 1.7 تريليون دولار عام 2017، ما يؤكد أهمية انعقاد المنتدى في هذا الوقت تحديدا، مواكبا موجة الصعود المتوقعة في التدفقات الاستثمارية العالمية. ويلقي المؤتمر الضوء على آفاق الاقتصاد العالمي وما يحمله من فرص ويواجهه من تحديات مستقبلية، كما يستعرض مجموعة من الخبراء والاقتصاديين خلال المنتدى توجهات القطاعات الاستثمارية الرئيسة في العالم ويعرضون نظرتهم لما يتعلق بأهمية التركيز على النقاط الإيجابية فيها، وسبل الحفاظ على تحقيق نسب نمو مستدامة في ظل مختلف التحديات. وقال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير مروان بن جاسم السركال: «يسلط منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام الضوء على عدد من أهم القضايا الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمحللين الماليين وصناع القرار، للخروج بعدد من التوصيات ذات الشأن، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مخرجات العملية الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات وتوفير الحلول اللازمة للتحديات». وأضاف: «يمر الاقتصاد العالمي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، بمرحلة من التقلبات التي تعصف به بين حين وآخر، نجم عنها مجموعة من التحديات الاستثنائية التي لم يعرفها العالم منذ عقود، والتي أثرت مباشرة في حركة الاستثمارات الأجنبية العالمية، وغيرت ملاذاتها الآمنة، ورفـــعت نسب المخاطرة في انتقال رؤوس الأمـــوال عبر الحدود إلى نسب غير مسبوقة. وفي ظل هذه الظروف المضطربة، برزت الإمارات، وإمارة الشارقة بصفتها من محركات النمو الاقتصادي الـ 7 في الدولة، كوجهة استثمارية آمنة نجحت في استقطاب رؤوس الأموال من شرق العالم وغربه، وباتت منصة رجال الأعمال والمستثمرين الاستراتيجيين الباحثين عن بيئة ذات مناخ فريد تتيح العائدات المجزية على رأس المال المستثمر».