«بيتك»: 8 % أعلى نمو للائتمان منذ 2009

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان هناك ارتفاعا في النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي مسجلا 8.1% في يونيو العام الحالي، بأعلى نمو سنوي يسجله الشهر منذ المستويات المرتفعة التي سادت عام 2009 وما قبله (7 سنوات)، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح مستوى غير مسبوق مسجلا في يونيو أكثر من 34.3 مليار دينار مقابل 31.7 مليار دينار في نفس الشهر العام الماضي، ويفوق المعدل في يونيو متوسط النمو السنوي الذي تحقق في النصف الأول من العام الحالي.

وقد ارتفع حجم الائتمان الممنوح في يونيو بنسبة ملحوظة قدرها 2.2% أي حوالي 754 مليون دينار مقارنة بحجمه في مايو، وتحتل تلك النسبة المرتبة الثانية بين الشهور منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، وبرغم أن نمو النشاط الائتماني مازال متذبذبا إلا أنه يأخذ اتجاها تصاعديا على المدى البعيد.

نمو القطاعاتوأشار التقرير الى ان هذا الأداء الجيد لمستويات الائتمان المصرفي الممنوح يأتي مدفوعا بارتفاع مستويات الائتمان الموجه للنشاط العقاري بشكل عام مسجلة 6.5% عن العام الماضي، إلا أن تلك المعدلات تسير في اتجاه تنازلي تحديدا منذ عام 2013 بعد أن تصاعدت وتيرة نموها قبل ذلك، كما زاد الائتمان إلى مجموعة أنشطة اقتصادية إذ ارتفع النمو السنوي الذي شهدته عدة قطاعات اقتصادية تمثل قطاع الأعمال مسجلا 12.9%. ويلاحظ تصاعد وتيرة النمو السنوي لهذه القطاعات، وتضم الصناعة والتجارة والزراعة والنفط وأنشطة أخرى، وكذلك الخدمات العامة.

ويأتي هذا النمو بقيادة قطاع الصناعة الذي زاد بشكل غير مسبوق نسبته 23.8%، ثم الائتمان إلى القطاعات الأخرى بنسبة 12.2%، كذلك الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة الذي زاد بنسبة 6.4%، فيما ارتفع في قطاع النفط والغاز الخام مسجلا 14.3%، وارتفع في قطاع الخدمات العامة في يونيو من العام الحالي بنسبة 26.7% عن العام الماضي.

التسهيلات الائتمانية وأظــــهر التقــرير ان التسهـــيلات الائتــمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات تشكل الحصة الكبرى من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ ارتفعت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في العام الحالي بواقع 1% عن العام الماضي، في حين تراجعت حصة قطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين بواقع 1.9%، وتشكل القطاعات الثلاثة 71% من الائتمان في يونيو 2016.

وبتحليــل التســهيلات الائتمانية خلال شهر يونيو من العام الحالي طبقا لحجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تمثل التسهـــيلات الائتمــانية الشخصية الجانب الأكبر من التسهيلات الائتمانية وتشكل 41.9% بزيادة مقدارها 1% عن حصة التسهيلات الشخصية في العام الماضي، وقد ارتفعت بنسبة قدرها 2.2% على أساس شهري في يونيو لتصل إلى ما يقترب من 14.4 مليار دينار، فيما ينمو بوتيرة شهرية تنازلية على المدى الطويل.

أما عن النمو السنوي للائتمان الموجه للأفراد فقد زاد في يونيو بنسبة قدرها 10.8% وهو أدنى نمو سنوي في العام الحالي إلا أنها تفوق معدل نموها السنوي في يونيو العام الماضي الذي نسبته 8.7%. وبعد أن كانت مستويات نمو هذا الائتمان آخذة في التصاعد تحديدا في العام الماضي بدأت تأخذ اتجاها تنازليا منذ بداية العام الحالي حتى شهر يونيو.

وأضاف التقرير ان التسهــيلات الائتـــــمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد عدلت اتجاهها التنازلي لتسير مستوياتها في اتجاه تصاعدي نظرا لارتفاع شهري شهدته في يونيو مسجلة ما يقترب من 3.2 مليارات دينار وبثالث أعلى نمو شهري في 5 سنوات نسبته 9.9% في يونيو وذلك بعد انخفاض ملحوظة في مايو، وبذلك بدأت معدلاتها الشهرية تسير في اتجاه تصاعدي وإن كان يبدو بطيئا.

وتتصف معدلات تغيرها السنوية بانها تسير بوتيرة متسارعة، مسجلة زيادة سنوية فاقت نسبتها 12.7% في يونيو وهي أعلى نمو سنوي يسجله شهر يونيو خلال 5 سنوات.وذكر التقرير انه على أساس المقارنة السنوية فقد انخفضت أرصدة الائتمان الموجه لأغراض الاستهلاك بأعلى نسبة خلال 5 سنوات وقدرها 2.7% وبذلك فقد استمر الاتجاه التنازلي الواضح لمعدلات تغير هذه التسهيلات الائتمانية، ومنذ بداية الربع الثالث في العام الماضي سجلت تلك المعدلات انخفاضا على أساس سنوي استمر حتى شهر يونيو في حين كانت تزيد بشكل متناقص في الفترة قبل ذلك.

وقال التقرير ان مستويات التسهيلات الائتمانية الشخصية الأخرى تسير في اتجاه تنازلي يظهر بوضوح خاصة منذ بداية العام الحالي، فقد بلغت في يونيو 311 مليون دينار، منخفضة بنسبة قدرها 0.3% عن حجمها في مايو ويأتي ذلك الأداء الشهري بعدما زادت بشكل شهري ملحوظ في مايو حين زادت بنسبة 2.1% أي أن معدلات تغيرها الشهرية تسير في اتجاه تنازلي منذ يونيو العام الماضي.

كما تسير معدلات النمو السنوي لهذا النوع من الائتمان بوتيرة متصاعدة واضحة منذ بداية العام الماضي برغم أن تلك المعدلات بدأت تتناقص تحديدا في مارس العام الحالي، حيث زادت بنسبة قدرها 4.3% عن نفس الشهر من العام الماضي والذي سجل تراجعا سنويا بلغت نسبته 10.4%.

قطاع الإنشاءاتوقال التقرير ان مستويات الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاءات تسير بشكل مستقر خلال ما سبق من العام الحالي، بينما كانت تتزايد بشكل مستمر في العام الماضي، وقد بلغت نحو ملياري دينار في يونيو العام الحالي، وزاد حجمها خلاله بمعدل 2.1% على أساس شهري أي بأعلى من النمو الشهري في مايو وما يزيد على ثلاثة أمثال النمو الشهري في يونيو العام الماضي، لذلك تسير معدلات النمو الشهري للائتمان الممنوح لهذا القطاع في اتجاه تصاعدي.

أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت في يونيو بأعلى نمو سنوي في عامين ونسبته 5.3% عن نفس الشهر من العام الماضي، ومنذ بداية العام الماضي تحسنت معدلات التغير السنوي مسجلة تغيرات ايجابية بعدما شهدت تراجعات متتالية قبل ذلك.

المؤسسات المالية غير البنوكوأضاف التقرير ان الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك يسير في اتجاه نحو الارتفاع منذ بداية العام الحالي حتى منتصفه في حين كانت مستوياته تتراجع في الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد بلغ حجمه 1.4 مليار دينار في يونيو ما يشكل (4.1% من الائتمان) وبذلك تشهد حصته انخفاضا طفيفا عن العام الماضي، إلا أن معدلات النمو الشهري للائتمان الممنوح إلى هذا القطاع مازال متذبذبا، برغم أنه زاد في يونيو بنسبة كبيرة قدرها 3.9% على أساس شهري يأتي هذا بعد تراجع محدود في مايو، وللمرة الثانية فقط خلال خمسة أعوام يسجل الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك معدل نمو إيجابي نظرا لارتفاع نسبته 3.2% وبذلك يبدو أن وتيرة نموه السنوي بدأت تتجه إلى التحسن.

قطاع الصناعةوقال التقرير ان قطاع الصناعة يستمر في حصوله على حجم ائتمان متزايد من قبل القطاع المصرفي منذ أن بدأ ذلك في نهاية العام الماضي، ليصل الائتمان الممنوح له إلى ما يقترب من 2.2 مليار دينار في يونيو العام الحالي، ومرتفعا بذلك بنسبة شهرية 4.5% أي بثاني أعلى معدل نمو شهري خلال خمس سنوات وتسير تلك المعدلات الشهرية بشكل متصاعد واضح.

أما من جانب المقارنة السنوية فقد زادت وتيرة النمو السنوي في يونيو للائتمان الممنوح لهذا القطاع مرتفعا بما يقترب من 24% مقارنة بشهر يونيو العام الماضي، أي بأعلى نمو سنوي خلال 5 سنوات مضت وبدأت معدلات النمو السنوي للائتمان الممنوح لهذا القطاع تتزايد بشكل كبير منذ نهاية العام الماضي بعدما كانت تلك المعدلات تتجه نحو الانخفاض قبل ذلك.

قطاع الخدماتولفت التقرير الى ان الائتمان الممنوح إلى قطاع الخدمات العامة يتزايد بشكل تدريجي إذ بلغ حجمه نحو 110 ملايين دينار في يونيو بنسبة زيادة قدرها 2.1% مقارنة بشهر مايو، لكنه يشهد معدلات نمو شهرية تتصف بالتذبذب في العام الحالي، أما على أساس النمو السنوي فقد زاد بنسبة كبيرة قدرها 26.7% عن يونيو من العام الماضي، وتبدو معدلات نموه على أساس سنوي آخذة في التناقص منذ بداية العام الحالي.

أدني نمو شهرى للائتمان العقاري خلال 5 سنوات

بين تقرير «بيتك» ان مستويات التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار تسير في اتجاه يتناقص منذ بداية العام الحالي بعدما كانت تتزايد في العام الماضي، فقد اقتربت من 8 مليارات دينار في يونيو مرتفعة بنسبة قدرها 0.6% مقارنة بشهر مايو، وهو أدنى نمو شهري خلال 5 سنوات مضت وبذلك تتجه معدلات التغير الشهرية للائتمان الموجه إلى العقار نحو الانخفاض ويظهر ذلك جليا بداية من منتصف العام الماضي.

كذلك فإن معدلات تغيرها السنوي في اتجاه تنازلي أيضا منذ العام الماضي، على إثر زيادتها الطفيفة التي نسبتها 0.6% في يونيو وهي ذات معدل النمو السنوي في نفس الشهر من العام الماضي.

اتجاه تصاعدي للنمو «التجاري»بـ 1.7%

قال التقرير ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة مازالت تواصل اتجاهها المتصاعد منذ العام الماضي، فقد بلغت في يونيو 3.18 مليارات دينار، مسجلة زيادة شهرية نسبتها 1.7%أي بأعلى معدل في العام الحالي، إذ تزيد معدلات نموها الشهرية بوتيرة متسارعة تحديدا منذ بداية هذا العام، لكن تلك النسبة أدنى من نموها الشهري الذي فاق 2.2% في نفس الشهر من العام الماضي.

أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع الهام يسير تصاعديا تحديدا منذ بداية العام الماضي، وسجل زيادة سنوية في يونيو نسبتها 6.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي الذي شهد نموا سنويا أقل من ذلك بقليل.

2.4% معدل نمو ائتمان القطاعات الاقتصادية مقترباً من 2.4 مليار دينار

أشار تقرير «بيتك» ان الائتمان الممنوح إلى قطاعات اقتصادية أخرى يشهد تزايدا مستمرا، من بداية العام الحالي حتى اقترب من 2.4 مليار دينار بنهاية شهر يونيو، بارتفاع نسبته 2.4% عن حجمه في مايو والذي زادت فيه بمعدل شهري أقل.

وتزيد أرصدة الائتمان الممنوح لهذه القطاعات بوتيرة شهرية تبدو مستقرة بعض الشيء في العام الحالي، فيما كانت تأخذ اتجاها نحو الارتفاع خلال العام الماضي، أما عن النمو السنوي لتلك الأرصدة فقد ارتفعت في يونيو بنسبة كبيرة قدرها 12.2% عن يونيو العام الماضي أي بما يقترب من ثلاثة أمثال نموها السنوي في يونيو من العام الماضي.

وتشهد تلك المعدلات السنوية اتجاها متصاعدا بدأ تحديدا قبل منتصف العام السابق.