نستكمل في مقال اليوم أنواع القروض والتسهيلات الائتمانية بعد ان تحدثنا سابقا عن القروض الإنتاجية والاستهلاكية والتجارية والنقدية بالإضافة الى التسهيلات الائتمانية والتجارية.
نتطرق اليوم إلى التسهيلات العقارية، حيث انه على الرغم من وجود بنوك متخصصة في الائتمان العقاري فإن هناك الكثير من البنوك التجارية تساهم في تقديم القروض العقارية للأفراد والمشروعات لتمويل شراء العقارات او الأراضي على أن يتم رهن العقار المراد شراؤه لدى البنوك او شركات التمويل لحين الانتهاء من السداد، وغالبا ما تكون لمدة طويلة قد تصل الى 15 عاما.
وتصنف التسهيلات الائتمانية حسب المدة الزمنية لسدادها فتكون قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وأيضا يمكن تصنيفها حسب نوع الضمان المقدم من العميل، وذلك لضمان البنوك وشركات التمويل استعادة اموالها في حالة توقف العميل عن السداد فقد تكون ضمانات شخصية أو ضمانات عينية بما يتناسب مع حجم الائتمان ومدته وطريقة السداد.. الخ.
أما ما يخص سرية المعلومات الائتمانية فقد نظم القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والائتمانية، بيانات العملاء، والحفاظ على سرية المعلومات المسلمة للبنوك وشركات التمويل، فالمادة الخامسة من القانون سالف الذكر تنص على انه «لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالبيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك فيما عدا نشر تلك المعلومات والبيانات بشكل مجمع، وفيما عدا التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تقديمها للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بتلك المعلومات والبيانات طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.
وكل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون يقوم بإفشاء معلومات أو بيانات من تلك التي سبق ذكرها - أثناء عمله وبعد تركه العمل - تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر».
فالقروض والتسهيلات الائتمانية تعود بالفائدة الطردية على الطرفين سواء على المقترض لتوفير السيولة التي يحتاجها لتيسير أعماله او على البنوك وشركات التمويل لحصولهم على فوائد.
وأود الإشارة الى ان القروض والتسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها سواء الأفراد او الشركات او الاقتراض بين الدول قد تتخذ احد أشكال الاقتراض والتسهيلات التي سبق ذكرها، فليس من الضروري ان تكون التسهيلات الائتمانية نقدية.
Instgram: @Lawyer_saraalqanay
Twiter: @saraljsim