- زادت ملكيتها في أسهم دفاعية وأخرى بعوائد مرتفعة
- «التأمينات» رفعت ملكيتها في «وطني» إلى 5.53% ودخلت «طيران الجزيرة»
- البنوك تستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات
- الارتفاعات الأخيرة للبورصة قلّصت من الخسائر السوقية
أحمد موسى
تسلط «الأنباء» الضوء على حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة في البورصة الكويتية خلال عام 2016 الذي أوشك على نهايته، بعد سلسلة من التحركات التي سجلتها من خلال زيادة ملكيتها في بعض الأسهم الدفاعية والخروج من أخرى مع الاحتفاظ بحصتها في أسهم تدر عوائد ثابتة، بالإضافة إلى الدخول في قائمة ملاك شركات تشغيلية جيدة.
وتعتبر الملكيات المباشرة التي تعلنها البورصة التي تتجاوز 5% في أسهم الشركة المدرجة.
وتراجعت القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في نحو 33 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية في 2016 بنحو بلغ 18% لتبلغ مع نهاية شهر أكتوبر 2.68 مليار دينار مقابل مستواها في 2015 البالغ 3.2 مليارات دينار.
وتركزت 63% من الاستثمارات الحكومية منها في أسهم البنوك التي تستحوذ بمفردها على قيمة سوقية تبلغ نحو 1.7 مليار دينار مقابل بلوغها مستويات 2.16 مليار دينار، على الرغم من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة ملكيتها في بنك الكويت الوطني إلى 5.53%.
وتشكل إجمالي ملكيات الحكومة الكويتية المباشرة نحو 11% من القيمة السوقية للبورصة الكويتية التي تبلغ نحو 24.4 مليار دينار.
ويأتي تراجع القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية وسط تراجع مؤشرات البورصة منذ بداية العام بنحو قارب 4% وخسائر سوقية بلغت ملياري دينار، رغم انتعاش صفقات الاستحواذات والاندماجات التي بدأت بصفقة أمريكانا مرورا بإعلان مجموعة الساير نيتها رفع ملكيتها في بنك وربة من 4.9% إلى 15%.
وتراجعت العوائد السنوية للاستثمارات الحكومية المباشرة في الأسهم المحلية، إلى 3.5% وذلك عن توزيعات عام 2015 وحده مقابل 4% للعام الماضي، إلا انها تظل معدلات جيدة في ظل خسائر مؤشرات السوق العام الماضي.
وتحقق الاستثمارات الحكومية في البورصة عوائد وصلت عن عام 2015 نحو 106 ملايين دينار من إجمالي استثماراتها البالغة 2.68 مليارات دينار لتفوق بذلك متوسط أسعار الفائدة للودائع بالبنوك التي تبلغ 2.25% لتشكل بذلك البورصة جاذبية وعوائد أكثر ربحية.
ويبرز دور الهيئة العامة للاستثمار الذراع الاستثمارية والصندوق السيادي للبلاد كأحد أهم الأدوات التي تستثمر بها الحكومة في البورصة من خلال ملكيات مباشرة في 9 شركات فقط بقيمة سوقية تتخطى 1.4 مليار دينار في شركات أبرزها 3 بنوك هي «بيتك» بنحو 24.07% بحصة سوقية تبلغ 605 مليون دينار و«بنك الخليج» و«وربة» بقيم وصلت إلى 132 و47.5 مليون دينار على التوالي.
وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على حصة في الشركة الكويتية للاستثمار تبلغ 76.19%، بالإضافة إلى ملكيتها البالغة 29.36% في شركة اسمنت الكويت.
وأجلت الهيئة العامة للاستثمار بيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار إلى نهاية العام الحالي، حيث كان من المقرر أن تنتهي الهيئة من بيع حصتها في الكويتية للاستثمار خلال النصف الأول من 2015 من خلال اكتتاب عام.
وتملك الهيئة حصصا في قطاع الاتصالات من خلال 24.85% في أسهم «زين» تبلغ قيمتها السوقية نحو 440 مليون دينار وملكية مباشرة في شركة «فيفا» تبلغ 6% تعادل 25.4 مليون دينار.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار، قد قالت في أكتوبر 2014 إنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على «بيع مساهماتها» في الشركة الكويتية للاستثمار و(بيتك) وشركة زين لكنها أرجأت في ذلك الحين بيع أسهمها في «زين» و«بيتك» إلى وقت لاحق لم تحدده.
وتأتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف الهيئة العامة للاستثمار من حيث القيمة السوقية لاستثماراتها في البورصة الكويتية بنحو تخطى 752 مليون دينار كويتي بامتلاكها حصصا في أسهم 24 شركة موزعة على العديد من القطاعات يحتل بنك الكويت الوطني نصيب الأسد منها الذي تمتلك المؤسسة نحو 5.53% منه بقيمة سوقية تبلغ 173 مليون دينار، ليحل خلفه «بيتك» و«أجيليتي» بملكية تصل إلى 6.69% و20.5% للأول والثاني.
وفي نهاية سبتمبر الماضي ظهرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قائمة ملاك شركة طيران الجزيرة بحصة بلغت 5.07%.
وجاءت استثمارات الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف بالإضافة إلى بيت الزكاة ومؤسسة التقدم العلمي لتصل إلى نحو 546 مليون دينار.
وخلال الأسابيع الماضية سجلت البورصة الكويتية ارتفاعات صاحبتها سيولة قوية على بعض الأسهم مثل زين وبنك وربة، بالإضافة إلى نشاط على بعض أسهم البنوك بعد إتمام صفقة امريكانا، الامر الذي قلص من الخسائر السوقية للاستثمارات الحكومية في البورصة.
«مجموعة الساير» ترفع حصتها في «بنك وربة» إلى 5.5%
شريف حمدي
أظهـرت البيانــــات المتوافرة على موقع بورصة الكويت، أمس، تغيرا في هيكل رأسمال بنك وربة، حيث ارتفعت نسبة ملكية مجموعة الساير القابضة من 4.9% إلى 5.5% بنهاية تعاملات أمس بالبورصة.
وكان بنك «وربة» أفصح في 19 أكتوبر الماضي عن موافقة بنك الكويت المركزي على طلب مجموعة الساير القابضة زيادة نسبة ملكيتها في رأسمال البنك من 4.9% إلى نحو 15% خلال 3 اشهر.
وحسب بيانات البورصة، فإن نسبة ملكية الهيئة العامة للاستثمار في بنك وربة تبلغ 25.2%، ونسبة ملكية الهيئة العامة للتأمينات 7.3%. وارتفع سعر السهم في تداولات أمس بنسبة 0.9% مضيفا فلسين لمكاسبه السابقة ليصل إلى 204 فلوس بعد تداول أكثر من مليوني سهم بقيمة 427 ألف دينار.
ومنذ افصاح البنك عن موافقة «المركزي» لمجموعة الساير على زيادة حصتها في 19 أكتوبر الماضي، شهد سهم بنك وربة ارتفاعات متتالية بلغت على مدار 9 جلسات نحو 19%، حيث ارتفعت قيمة السهم من 172 فلسا إلى 204 فلوس، وذلك من خلال زيادة في أحجام التداول التي بلغت خلال تلك الفترة نحو 53 مليون سهم بقيمة تجاوزت 11 مليون دينار.