مؤمن المصري
حكمت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة متهم من جريمة النصب وعدم اختصاصها بالدعوى المدنية، وكان الادعاء العام قد أسند للمتهم بأنه دلّس على المجني عليه بإيهامه بمشاريع كاذبة عبر شراء وبيع بضائع، وتمكن بهذه الوسيلة من الحصول على مبلغ 5000 دينار، وبسؤال المتهم أنكر ما أسند إليه وقرر بأن المبلغ قد تحصل عليه للعمل في تجارة وأنه قدم للمجني عليه ربح 2000 دينار.
حضر المحامي مشاري الطويل أمام المحكمة وقدم مذكرة شارحا فيها دعواه وظروفها وملابساتها، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر أن الكذب المجرد لا يكون ركنا من جريمة النصب مهما بالغ قائله في تأكيده، ولما كان وما تقدم وكان الثابت خلو الأوراق من طرق احتيالية منسوبة للمتهم ومن ثم لا تتوافر أركان جريمة النصب وعليه جاء المنطوق ببراءة المتهم مما نسب إليه.