أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية حرصها على التعريف بالقوانين واللوائح التنفيذية، مشيرة إلى حجز 415 دراجة نارية و«باجي» خلال 21 يوما من الشهر الجاري.
وقالت الإدارة في ردها على ما أثاره الكاتب اللواء متقاعد حمد السريع في زاويته «موسم البر» انه تم تفعيل القرار الوزاري 245/1983 بشأن منع سير الباجيات.
وفيما يلي نص رد الإدارة:
وبالإشارة الى ما نشرته صحيفتكم بالعدد رقم 14649 الصادر بتاريخ 21/11/2016 تحت عنوان: «موسم البر».
نود إفادتكم بأن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تقوم بإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية الأمنية والمرورية بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعريف بالقوانين واللوائح التنفيذية.
وذكرت الإحصائية المرورية انه خلال الفترة من 1-21/11 تم حجز415 دراجة نارية وباجي، وقد تم نشر هذه الأرقام خلال أيام متفاوتة في تلك المدة، وذلك بعد تفعيل القرار الوزاري 245 لسنة 1983 بشأن منع سير الباجيات، مؤكدين لكم استمرارية الحملات المرورية للعمل على تطبيق القانون وحماية مستخدمي الطريق.
ونود إفادتكم ايضا بأن هناك تنسيقا وربطا تاما بين جميع القطاعات الأمنية مما يسهم في ضبط العديد من القضايا، وكشف اللثام مهما كانت حيطة وحذر الجناة، حيث قام قطاع شؤون المرور بتزويد قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) بالكثير من المعلومات عن بعض المركبات المضبوطة والتي تبين انه قد سبق الإبلاغ عن سرقتها، مؤكدين لكم ان الاجهزة الامنية الميدانية والمكتبية على تواصل دائم وتنسيق متكامل حتى يكون العمل الامني متميزا شكلا ومضمونا وكذلك وجود الدوريات الذكية المزودة بكل البيانات عن الاشخاص والمركبات والتي يقوم رجال الأمن بالكشف عنها خلال الحملات المفاجئة ونقاط التفتيش التي تقام على مدار الساعة في جميع المناطق.