محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتزم اصدار طلب التعبير عن الرغبة في المشاركة بمشروع سكة الحديد الوطنية في الربع الاول من 2017 وفقا لما نسبته الى مديرة المشاريع في الهيئة فاطمة الكندري، التي اشارت الى ان الكويت الآن بصدد تعيين المستشارين للشؤون المالية والقانونية والفنية.
وأضافت المجلة ان مشروع الهيئة العامة للنقل البري يتألف من 6 حزم، تمت هيكلة الحزمتين الاولى والثانية منها، وفقا لنظام المشاركة بين القطاعين، وتشمل على سبيل المثال:
٭ الأعمال المدنية ومنها التصميم والبناء والتمويل وأعمال الصيانة الكبرى لكل جوانب البنية التحتية، ومن المفروض ان تقوم الشركة العامة للمشروع بطرح اولي عام.
٭ المسار، ونظام السكك الحديدية ومحطة الركاب في مدينة الكويت، والتصميم والبناء والتمويل، والصيانة.
٭ تشغيل شركة قطار الركاب، التشغيل والصيانة بموجب عقد الخدمات.
٭ تشغيل شركة قطار الشحن، التشغيل والصيانة بموجب عقد الخدمات.
٭ مدير البرامج، ويكون مسؤولا بين امور اخرى عن ادارة التواصل بين الاقسام المختلفة.
٭ سكك المسار وهذه يمكن شراؤها من قبل الحكومة الكويتية أو هيئة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقف ذلك على قرارات مجلس التعاون الخليجي المشتركة.
وأشارت المجلة الى ان مشروع سكة الحديد الوطنية يغطي مسافة 265 كيلومترا، وتمتد مسافة 111 كيلومترا الأولى من الشبكة بين الحدود الكويتية السعودية في النويصيب الى مدينة الكويت، حيث سيكون هناك محطة الركاب.
وسوف تكون الخدمة التي تقدمها متفوقة، مع 6 رحلات للركاب يوميا.
ويحتاج النظام الى 10 قاطرات ذات سرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومترا في الساعة.