73 مليار دينار.. أعلى مستوى تاريخي لموجودات البنوك

المحلل المالي

شهدت اسهم البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت انخفاضا لأسعارها، وخسائر متوسطة في قيمها السوقية منذ بداية العام الحالي، حيث قاربت الـ 862 مليون دينار حتى منتصف الشهر الماضي.

وتأتي هذه الخسائر نتيجة الأجواء الاستثمارية السلبية التي غلبت على البورصة منذ بداية العام، وتراجع النمو الاقتصادي، وانخفاض أسعار النفط، وشح السيولة في السوق، وابتعاد جزء كبير من المستثمرين الأفراد عن السوق.

وبالإضافة الى اقتناص فرص استثمارية ذات دخل ثابت، أو اللجوء الى الودائع الآمنة، هناك أيضا المخاوف الناتجة عن تراجع سيولة السوق العقاري وأسعار العقارات، حيث ان تعرض البنوك لقروض القطاع العقاري مرتفع نسبيا عند 23% من محفظته الائتمانية.

وعلى الجانب الآخر، فهناك عوامل إيجابية تتعلق بأساسيات البنوك وملاءتها المالية وأدائها المالي، حيث بدأ القطاع الاستفادة منها خلال الفترة الأخيرة بارتفاع أسعار أسهمه وانتعاش السيولة والتي قد تستمر في المدى المتوسط لتساهم في تعافي أسعار اسهم البنوك، ومن بين هذه العوامل ما يلي:

٭ يتمتع قطاع البنوك الكويتية بقاعدة حقوق مساهمين صلبة بلغت كما في 30 سبتمبر 2016 حوالي 8.12 مليارات دينار وبنمو سنوي نسبته 5.3%، وبلغت نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي موجودات القطاع نهاية سبتمبر 2016 حوالي 11%. وهناك تطور كبير في تعزيز قاعدة حقوق المساهمين بالمقارنة مع نهاية 2008، حيث بلغت حينها 4.5 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.7%.

٭ إجمالي موجودات قطاع البنوك الكويتية المدرجة في نمو وتطور مستمر خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت في التسعة أشهر الأولى من 2016 بنسبة 3% على أساس سنوي لتسجل 73 مليار دينار وتعادل 210% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 وهي عند أعلى مستوياتها التاريخية وفي نمو مستمر منذ نهاية عام 2008 حيث بلغت نهاية تلك السنة 43 مليار دينار مسجلة معدل نمو سنوي مركب نسبته 7%.

٭ نمو سوق الائتمان خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2016 بالرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المناسبة وتشدد بنك الكويت المركزي في تعليماته المتعلقة بمنح القروض الشخصية والاستهلاكية، حيث سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية المحلية للبنوك الكويتية نسبة نمو بلغت 7.2% خلال الـ 9 أشهر الاولى من السنة وعلى أساس سنوي لتسجل 34.75 مليار دينار كما في نهاية سبتمبر 2016. أما إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية المدرجة التي تتضمن القروض المحلية ومحفظة القروض العائدة للبنوك الأجنبية التي تمتلكها البنوك الكويتية فقد بلغ 42.95 مليار دينار بارتفاع على أساس سنوي نسبته 5.8%.

٭ يتميز القطاع المصرفي الكويتي بمساحة إقراضية جيدة لمعظم البنوك تتمثل بنسبة القروض الى إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية المدرجة التي بلغ معدلها 71% كما في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 90% كحد اعلى للنسبة المطبقة على البنوك من قبل بنك الكويت المركزي مما يعطيه قدرة تمويلية تقدر بنحو 11 مليار دينار لتمويل جزء من المشاريع الإنمائية الاقتصادية القادمة والمساهمة في تمويل أي عجز مالي محتمل في ميزانية الدولة.

٭ لدى قطاع البنوك الكويتية المدرجة قاعدة قوية من ودائع العملاء التي بلغت نهاية شهر سبتمبر 2016 أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 44 مليار دينار ما يعادل 130% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 وبنسبة نمو 4% على أساس سنوي بينما إجمالي قاعدة الودائع (ودائع العملاء وودائع البنوك والمؤسسات المالية) بلغ 60.2 مليار دينار وهي تعادل 176% من حجم الناتج المحلي لعام 2015. والجدير بالذكر ان إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية سجل نهاية عام 2008 حوالي 36 مليار دينار، بينما ودائع العملاء كانت عند مستوى 25.7 مليار دينار وهي تسجل معدلات نمو سنوية إيجابية وباستمرار منذ عام 2008.

٭ بالرغم من الضغوطات الاقتصادية والمالية المتزايدة الا ان القطاع استطاع رفع صافي ايراداته من الفوائد والتمويل خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2016 بنسبة 5% على أساس سنوي لتسجل 1.272 مليار دينار بالمقارنة مع 1.212 مليار دينار لفترة الـ 9 أشهر الاولى من عام 2015 وبالتالي ارتفع صافي ايرادات التشغيل للقطاع خلال الفترة نفسها بنسبة 2% لتسجل 1.764 مليار دينار للـ 9 أشهر الاولى من العام الحالي.

٭ بالرغم من استمرار حجز المخصصات خلال السنوات التي تلت الأزمة المالية (أي منذ 2008 وحتى التسعة أشهر الاولى من 2016) التي بلغت حوالي 6.15 مليارات دينار، فإن البنوك الكويتية استمرت في تحقيق صافي الأرباح التي بلغت 4.85 مليارات دينار خلال الفترة نفسها وقد وزعت البنوك منها 2.1 مليار دينار أرباحا نقدية على المساهمين.

٭ كانت أرباح قطاع البنوك الكويتية المدرجة مستقرة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية عند 554 مليون دينار بالتزامن مع استقرار حجم المخصصات المحجوزة خلال الفترة نفسها عند 405.5 ملايين دينار ودون تغيير عن الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي ونمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل بنسبة 5% لتسجل 1.273 مليار دينار.