إعداد: مؤمن المصري
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت مجددا بإلغاء التقييم السنوي بدرجة «جيد» لمدرب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المدعي، في أن موكله عين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بوظيفة مدرب ويؤدي عمله بتفان وإخلاص ملتزما بكل القوانين واللوائح، بيد أنه فوجئ بتقييم كفاءته السنوي بتقدير جيد 83%. وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.
طعن المحامي البنوان على الحكم أمام محكمة الاستئناف وترافع دافعا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، مؤكدا أن الجهة الإدارية تعسفت في تطبيق القانون ولم تنصف موكله بالتقييم المستحق وقامت بخفض درجته من دون أسباب واضحة.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها: إن الجهة الإدارية قد خالفت صحيح القانون إذ إن التقرير السنوي لتقييم الموظف يضعه مسؤوله المباشر مرة واحدة على الأقل سنويا ويجب ألا يعتد عند وضع التقرير إلا بالعوامل التي يؤدي الكشف عنها إلى معرفة قدرات الموظف بإحاطته بخطوات العمل ودرجة إنجازه في الوقت المناسب وتنفيذه التعليمات والأمانة والابتكار في العمل ناهيك عن حسن السلوك وعلاقته الطيبة مع زملائه والمتعاملين معه في وظيفته.