في حكم فريد من نوعه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم اول درجة، رفضت دعوى اقامتها زوجة ضد زوجها طالبت فيها بالقضاء لها ولأبنائها بالنفقات والزام الزوج بأدائها.
وكانت محكمة اول درجة انتهت إلى الزام الزوج بأداء مبلغ 1250 ديناراً شهرياً يتضمن نفقة زوجية ونفقة أبناء بالإضافة إلى الزامه بأداء مبلغ 3000 دينار كثمن لسيارة لنقل الأبناء، فطعن دفاع الزوج على الحكم بالاستئناف.
وحضرت المحامية حنان العريان أمام جلسات محكمة الاستئناف وقدمت دفاعها الشفوي والمكتوب الذي أثبتت فيه للمحكمة ان حكم اول درجة اخطأ في تطبيق القانون الذي ينص على انه «لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو رفع دعوى عليه دون ادخال مدير التفليسة في الدعوى..» وقدمت ما يثبت صدور حكم بإفلاس الزوج اثناء قيام العلاقة الزوجية بين المدعية وموكلها وأن المدعية تعلم علم اليقين بصدور حكم الإفلاس بحق زوجها.
وانها لم تختصم مدير التفليسة في هذه الدعوى، وطلبت العريان في ختام مرافعتها برفض الدعوى والغاء حكم اول درجة وهو ما اقتنعت به المحكمة واستجابت له.