مؤمن المصري
قضت الدائرة الإدارية الحادية والعشرون بالمحكمة الكلية بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وكيل وزارة الداخلية بصفته بتخطي مواطن في التعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ بالإدارة العامة للتحقيقات وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
قدمت المحامية الجوهرة عبدالرضا موكلة عن المدعي صحيفة دعوى اختصمت فيها كلا من وكيل وزارة الداخلية بصفته ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بصفته، وقالت فيها إن موكلها حاصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام «جيد جدا» مع مرتبة الشرف، وان وزارة الداخلية أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات فتقدم موكلها بطلب لشغل هذه الوظيفة وأرفق به كل الأوراق والمستندات المطلوبة، إلا أنه فوجئ بصدور قرار وزاري بتعيين عدد من المرشحين في الوظيفة المشار إليها وتم تخطيه في التعيين. وتقدم بتظلم من هذا القرار إلا أنه لم يتم الرد عليه، ما حدا به إلى إقامة دعواه.