يوسف لازم
أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان الحكومة جادة في تحسين بيئة الاعمال والارتقاء بمركز متقدم للكويت عالميا.
وقال الروضان: ان الحكومة تسعى لجذب جذب استثمارات عالمية، حيث تبدأ من تحسين بيئة الاعمال المحلية، وايضا من التسهيل والتيسير على كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط كرقم ولكن كشيء فعلي يراه القطاع الخاص لاسيما أن الوقت مهم بالنسبة له لتنفيذ المشاريع.
وأوضح في تصريحه عقب استقباله وزير التجارة النيوزلندي في مقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «كاديبا» أمس، ان هناك فريقا تم تشكيله مؤخرا لتحسين بيئة الاعمال، وان هناك برنامج عمل لتحسين تقدم مركز الكويت من الـ102 عالميا الى مراكز أكثرا تقدما على مؤشر بيئة الاعمال العالمية.
وكشف ان هناك فرق عمل ايضا تعمل على تسهيل الاجراءات الموجودة وفرق اخرى لتعديل القوانين الحالية، وان اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس الأمة لتحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعاونها فريق عمل حكومي ايضا، وذلك نظرا لاهمية تحسين بيئة الاعمال.
وذكر ان حجم التبادل التجاري بين الكويت ونيوزيلندا يبلغ 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي، وان الكويت ستستفيد من التجربة النيوزلندية الاولى عالميا في بيئة الاعمال، وعلينا ان نتعلم منها أفضل الخيارات التي تناسب بيئة اعمال جيدة لنا من اساليب ادارية وقوانين مختلفة، حتى نصل الى مراكز متقدمة وبيئة اعمال افضل في الكويت.
وأفاد بأن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف الى تحسين بيئة الاعمال لذا نحن بصدد وضع آليات وتصورات كيفية الاستفادة من التجربة النيوزلندية بهذا الشأن والتي استطاعات ان تتقدم وتقفز للمركز الاول على العالم من بين 190 دولة. وكشف الوزير انه تم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودخول استثمارات جديدة الى الكويت، وبحث امكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى نيوزيلندا لمتابعة هذه الأمور، وقد تم الاتفاق على التعاون في جميع القطاعات عبر آليات عمل تسمح بالانتقال إلى خطوات عملية واضحة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال أكد وزير التجارة النيوزلندي هون تود ماكلاي ان هناك علاقات طويلة وقديمة تربطنا مع الكويت، وانه تم بحث كيفية تعزيزها لاسيما ان هناك العديد من الفرص بين الكويت ونيوزيلندا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة في الجانب الاقتصادي.
وقال: «نتطلع لرؤية العديد من المشاريع المشتركة بالإضافة الى الاستفادة من الخبرات الكويتية الشابة، مع زيادة أطر التعاون».
الجدير بالذكر ان دول مجلس التعاون تعتبر سادس أكبر شريك استراتيجي لنيوزيلندا التي اتخذت قرارا بتوقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول الخليج حيث وصل حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي نحو 2.19 مليار دولار في عام 2016.