مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف حكماً بسجن متهم مع الشغل والنفاذ 3 سنوات نظير تهمة نصب وقضت ببراءته.
كان الادعاء العام قد أسند للمتهم تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء والإيهام بوجود مشروع كاذب وإحداث الامل بحصول ربح وهمي وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ ٦٠ ألف دينار للاستثمار ونظير ربح لصالح المجني عليها وطلبت بمعاقبته وفقا للمادتين ٢٣١، ٢٣٢ من قانون الجزاء.
حيث قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ المعجل ورفض الدعوى المدنية وحضر عن المتهم المحامي سالم الفريحان وترافع أمام محكمة الجنح المستأنفة شفاهة شارحا ظروف الواقعة، دافعا بمدنية النزاع وقدم حافظة مستندات ومذكرة متممين لدفاعه دفع فيها بتراخي المجني عليها في الابلاغ عن الواقعة محل الاتهام وبانتفاء التهمة وعدم ثبوتها بحق المتهم وطلب في ختامها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم والقضاء له بالبراءة وفي الدعوى المدنية بإلغاء الدعوى المدنية.