- الوزير الروضان أعطى تعليمات لتحقيق المنافسة المشروعة في السوق
عاطف رمضان
كشفــت مصـــادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن مقترح رفعته لجنة دراسة العقود النمطية إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك خلال الاسبوع الماضي بشأن توحيد عقود الاشتراكات التي تبرمها شركات الاتصالات في الكويت مع المستهلكين.
وأوضحت المصادر أن هذا المقترح يهدف الى الوصول إلى صيغة موحدة توافقية لعقود الاشتراكات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات والانترنت، مشيرة إلى أن عقود بعض الاشتراكات الحالية تتضمن بنودا تلزم العميل على سبيل المثال في حال حصوله على جهاز نقال بمبالغ تعادل أضعاف سعر الجهاز الواحد في حال تم فسخ العقد من قبل العميل.
وأشارت المصادر الى ان هذه العقود تتضمن شروطا تلزم العميل بالاشتراك لفترة محددة او دفع مبالغ كبيرة في حال عدم التزامه بتلك الفترة.ولفتت المصادر الى ان لجنة دراسة العقود النمطية اعدت تصورا لصيغة جديدة موحـــدة لعقد الاشتـــراك على ان تكون بنـــودها عادلة للطرفــين سواء لشركات الاتصـــالات أو للعمـــلاء او المستهلكـــين.
وكشفت المصادر عن ان هذا المقترح لاقى قبول اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المشكلة من العديد من الجهات الحكومية برئاسة وزير التجارة والصناعة، حيث طلبت اللجنة الوطنية من لجنة «العقود» احضار نسخ من العقود الأصلية لشركات الاتصالات من أجل عمل مقارنات بين العقود الاصلية والعقود المقترحة من قبل «لجنة العقود».ولفتت المصادر الى ان لجنة دراسة العقود النمطية اجتمعت أول من أمس وأعدت تقريرا بذلك وسترفعه للجنة الوطنية لحماية المستهلك.
وقالت المصادر ان هذه الخطوة تحسب لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان الذي اعطى تعليمات بانهاء هذا الموضوع بشكل سريع. واشارت المصادر الى ان هذه البنود المعدلة الجديدة تحقق المنافسة المشروعة بين الشركات في الاسواق المحلية على غرار ما معمول به في الدول الاجنبيـــة المتقدمـــة.
يذكر ان لجنة دراسة العقود النمطية هي واحدة من ضمن 4 لجان تفرعت من اللجنـــة الوطنية لحماية المستهلـــك، وهــي:«لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة» و«لجنة التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين ومن جمعيات حماية المستهلك» و«لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك لتلافي الشروط المجحفة بالمستهلك» و«اللجنة الإعلامية».
ولجنة العقود النمطية تنظر في فحص العقود الماضية والتي يتم العمل بها في مختلف المجالات الاستهلاكية أو الخدمات بهدف تلافي الشروط المجحفة بالمستهلك من تلقاء نفسها او في إطار الشكاوى التي تحال إليها وصياغة العقود النموذجية التي تستلزمها مقتضيات حماية المستهلك وفقا للقانون.
اما اللجنة «الأم» وهي اللجنة الوطنية لحماية المستهلك فقد تأسست بناء على ما جاء في الفصل الثاني من قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك حيث نصت المادة الثانية من القانون بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لأغراض تطبيق هذا القانون وذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة وهي لجنة دائمة بالوزارة تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله أن يفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جـهات، بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعـــد أو مــا يعادلهــا.
حقوق المستهلك من منظور القانون
ينص قانون حماية المستهلك في المادة الـ 9 على أن للمستهلك - فضلا عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح- الحق فيما يلي:
- ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعمالها للسلعة أو تمتعه بالخدمة.
- ضمان جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.
- الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
- التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بالمستهلكين.