الطواري لـ«الأنباء»: 125 نقطة أساس فوق السندات الأميركية التكلفة العادلة للإصدار الكويتي

حوار: محمود فاروق

رأى المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات والخبير في إصدارات السندات والصكوك عصام الطواري، في مقابلة مع «الأنباء» ان الكويت تأخرت كثيرا في إصدار سندات دولية ما رفع التكلفة بنحو 40 مليون دولار سنويا، لتصل التكلفة إلى 400 مليون دولار في حالة تم الإصدار بالكامل لأجل 10 سنوات.

إلا أن الطواري توقع ان يتم تغطية الإصدار الكويتي من 4 إلى 5 مرات لتصبح تغطية الاكتتاب الاولي بين 40 - 50 مليار دولار، لافتا إلى وجود مؤشرات إيجابية واهتمام من دول آسيا تجاه الإصدار الكويتي.

وأضاف انه على الرغم من وجود منافسة خليجية قوية تنافس الإصدار الكويتي فإن الإصدار يحمل طابعا خاصا حيث يعد الإصدار الأول تاريخيا ما يجعله جاذبا لشريحة كبيرة من المستثمرين الدوليين، إضافة إلى أن الكويت ليس لديها دين خارجي مقارنة بالدول المجاورة وصغر حجم فجوة العجز لدى الكويت التي تصل لحدود 5 مليارات دينار.

وأكد ان الكويت تفضل السندات لأنها أداة تمويلية سهلة من ناحية الإجراءات القانونية والمالية ولانخفاض تكلفتها مقارنة بالصكوك التي تحتاج إلى العديد من الموافقات التي تصل إلى حد موافقة البرلمان عليها، إضافة إلى البحث عن أصول سيادية كضمانات والتفاصيل في اللقاء التالي:

التوقعات تشير الى أن تكلفة السندات الكويتية لاجل 5 سنوات تصل الى 3.2% (200 نقطة أساس + السندات الأميركية) فكيف ترى تلك التكلفة، عادلة ام لا ولماذا؟

تلك التكلفة مرتفعة جدا وغير عادلة بالنسبة للكويت صاحبة التصنيف AA.

وبالمقارنة مع ابوظبي صاحبة التصنيف المماثل كانت تكلفة الدين لديها اقل من تلك التوقعات، فالكويت لديها وضع ائتماني جيد افضل من السعودية.

ولو اردنا ان نقارن بين البلدين فمستويات التصنيف بينهما متباعدة وأيضا فجوة الدين مرتفعة جدا وبالتالي لابد ان تكون مستويات التكلفة عند 125 نقطة أساس فوق السندات الأميركية كتكلفة عادلة.

هل تأخرت الكويت في إصدار سنداتها؟ وما توقعات تغطية الإصدار؟

٭ الكويت تأخرت كثيرا في إصدار سندات دولية، حيث تقدر تكلفة الإصدار السيادي على الكويت بنحو 40 مليون دولار سنويا، أي 400 مليون دولار إجمالي الكلفة على 10 سنوات في حال تم طرح كامل الإصدار على شريحة 10 سنوات.

ولو طرحت الكويت سنداتها الدولية في 2016 لكانت التكلفة اقل مما هي عليه الآن أو ستصبح خلال الاشهر المقبلة مع ارتفاع الفائدة الاميركية، وذلك لزيادة حجم المخاطر ومزاحمة الإصدارات الخليجية.

فعلى سبيل المثال لو لدى احد اكبر المستثمرين الدوليين 30 مليار دولار فكانت تقسيمتها بالعام الماضي على دولتين السعودية والإمارات أما اليوم فستكون تقسيمتها بالكويت والبحرين وقطر وعمان.

وعلى الرغم من ذلك فإنه من المتوقع ان يتم تغطية الإصدار الكويتي من 4 إلى 5 مرات لتصبح تغطية الاكتتاب الاولي بين 40 - 50 مليار دولار، خاصة ان هناك مؤشرات إيجابية من دول آسيا تجاه الإصدار الكويتي.

لماذا ترفض الكويت الاستدانة طويلة الأجل ما يزيد على 10 سنوات؟

٭ السبب يكمن في الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة الأميركية، وتوقعات بزيادتها 3 مرات بواقع 25 نقطة في كل مرة، وبالتالي ستصبح التكلفة مرتفعة للغاية في حال تم الاقتراض على 30 عاما.

فاليوم الاجواء مهيأة لرفع الفائدة اكثر من مرة خاصة لكبح جماح التضخم الذي وصل الى مستويات عالية، إضافة إلى وصول مؤشر داو جونز إلى مستويات تاريخية، فجميعها عوامل تساعد بل تدفع الفيدرالي الأميركي إلى رفع الفائدة اكثر من مرة.

منافسة خليجية

ماذا يميز الإصدار الكويتي عن الإصدارات الخليجية المنافسة؟

٭ يوجد العديد من الإصدارات الخليجية تنافس الإصدار الكويتي، مثل إصدار البحرين وعمان وقطر، إلا انه يجب الاخذ في الاعتبار ان الإصدار الكويتي يتميز عن جميع دول الخليج بالاتي:

ـ الإصدار الاول تاريخيا ما يجعله جاذبا لشريحة كبيرة من المستثمرين الدوليين.

ـ الكويت ليس لديها دين خارجي مقارنة بالدول المجاورة.

ـ سعر تعادل النفط في ميزانية الكويت يعد الاقل والأفضل مقارنة بدول الخليج.

- صغر حجم فجوة العجز لدى الكويت التي تصل لحدود 5 مليارات دينار

لماذا تتجنب الكويت الاتجاه الى الصكوك وتفضل إصدار السندات السيادية؟ وهل الفائدة على الصكوك ستكون اكثر أم اقل ولماذا؟

٭ بالفعل الكويت تتجنب إصدار الصكوك وتفضل إصدار السندات لأنها أداة تمويلية سهلة وغير معقدة من ناحية الإجراءات القانونية والمالية ولانخفاض تكلفتها مقارنة بالصكوك التي تحتاج إلى العديد من الموافقات التي تصل إلى حد موافقة البرلمان عليها، إضافة إلى البحث عن أصول سيادية يمكن وضعها كضمان ومن ثم أخذ موافقات عليها أيضا.

وهنا يجب معرفة ان هناك ثلاثة أنواع من الصكوك هي صكوك الاجارة وصكوك المشاركة وصكوك المضاربة، فكل منها من الصعب ان تقبله أو يتماشى مع النظم القانونية او المالية المعمول بها في الكويت، فالأمر هنا معقد فالثلاثة أنواع تحتاج إلى اطر تشريعية وموافقات سيادية.

الضمانات المرتبطة بإصدار الصكوك يمكن ان تتعلق بأراض ومبان سيادية وحيوية بالدولة، وقد تصل الضمانات إلى إيرادات الدولة من النفط ووضعها كضمان لعدد من السنوات على حسب اجل الإصدار وهنا الصعوبة في وضع هذه الضمانات ضمن برامج الإصلاح المالي وتغطية العجز.

البورصة والصكوك

تخطط البورصة لتوفير سوق لتبادل الصكوك والسندات وأدوات الدخل الثابت بشكل عام فما رأيك في إمكانيات نجاح تلك الأدوات الاستثمارية الجديدة؟

٭ من الجيد ان يكون لدى الكويت سوق لتلك الادوات، إلا أن المستثمرين الدوليين يفضلون منصات التداول المعترف بها عالميا التي تتميز بسهولة الدخول والخروج منها مثل سوق لندن ودبلن ولوكسمبورج وناسداك ودبي، فهذه الأسواق لديها سمعة جيدة عالميا، وتتميز بأطر وقوانين وتشريعات ومعايير عالمية تطمئن المستثمرين للاستثمار فيها دون أي معوقات أو ضرائب قد تفرض عليهم في أي وقت.

فالمستثمرون الدوليون ليست لديهم نية او استعداد لأسواق غير مجربة عالميا أو ليس لديها خبرة في هذا المجال خاصة في ظل عدم وضوح سياسات الاستثمار محليا.

يتوقع ان ترتفع تكلفة أدوات التمويل الإسلامي في حال تطبيق القيمة المضافة وبالتالي تضرر البنوك الإسلامية.. كيف يمكن تفادي ذلك الضرر في حال تطبيق الكويت للقيمة المضافة؟

٭ في البداية يجب ان تكون الخطوة الاولى صدور قرار او تشريع يستثني البنوك الإسلامية من جميع العمليات المالية التي تجرى من خلالها.

فالبنوك الإسلامية لا تقوم بدور البائع والمشتري وإنما تقوم بدور تمويلي عبر خطوات تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومن غير العدل أن تحاسب وتفرض عليها ضريبة في كل خطوة تقوم بها، فهذا الأمر سيكون بمنزلة تكلفة إضافية عليها، وسيعرقلها عن خوض المنافسة مع البنوك التقليدية.

أما الضرر الذي سيقع على البنوك الإسلامية في حال عدم استثنائها من القرار فيتمثل في عزوف العملاء عن التمويل الإسلامي وبالتالي ستتأثر عمليات البنوك الإسلامية وحصتها بالسوق.