تتهاوى مشاريع القوانين الانتخابية الواحد تلو الآخر، والبحث يدور في حلقة مفرغة وكل الأفرقاء يأخذون وقتهم في استنباط الأفكار والمشاريع، ولا يبدو أحد مستعجلا على قانون انتخاب جديد أو قلقا إذا لم يتم الوصول إليه.
لكن الجميع حريصون على العملية الانتخابية والتعاطي بانفتاح مع كل طرح جديد، وكل طرف ينتظر أن يأتي الرفض من سواه.
ولكن صار عامل الوقت ضاغطا وفسحة المناورة تضيق مع اقتراب المواعيد الحاسمة. فتاريخ 21 الجاري يعتبره وزير الداخلية نهاد المشنوق آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة قبل 3 أشهر من انتهاء ولاية البرلمان الممدد له، وهو بعدما وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي رفض رئيس الجمهورية توقيعه، سيواصل الدعوة الى إجراءات تطبيق القانون النافذ حاليا (قانون الـ 60) ولن يسجل على نفسه أنه ارتكب مخالفة قانونية، وهو سيدعو على طاولة مجلس الوزراء هذا الأسبوع الى تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات والى تأمين الاعتمادات المالية لتكاليف العملية الانتخابية.
وسيواجه هذان الطلب على الأرجح برفض الرئيس ميشال عون للأسباب ذاتها التي حملته على عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، أي رفض إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
بالنسبة للرئيس نبيه بري الانتخابات بدأت تدخل مرحلة الخطر وتاريخ 17 أبريل المقبل هو الحد الفاصل والحاسم في شأن قانون الانتخاب الجديد، لأنه في حال عدم الاتفاق على قانون جديد، وفي ظل رفض مطلق للفراغ، سيكون البحث محصورا بين السيئ (انتخابات على أساس الـ 60) والأسوأ (التمديد). ففي حال ظلت النقاشات تراوح مكانها ولم يتفق على قانون جديد حتى منتصف أبريل المقبل، نصبح أمام 3 احتمالات:
٭ أن يجتمع مجلس النواب ويقصر المهل لإجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي النافذ.
٭ أن يجتمع مجلس النواب ويقر «تمديدا تقنيا» الى آخر الصيف أو نوفمبر، وتحت غطاء إعطاء فرصة إضافية للقانون الجديد.
٭ أن تنقضي المهل من دون إجراء الانتخابات ومن دون إقرار التمديد، فيكون «الفراغ» الذي سيقود الى بلبلة ومشكلة دستورية سياسية كبيرة.
وترى أوساط سياسية أن الخيارات المطروحة باتت محصورة بين «استحالتين» و«ممكنين»:
ـ الاستحالة الأولى هي إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
فهذا الخيار سقط ومعه قانون الستين، وأي توجه الى إجراء انتخابات في موعدها على أساس هذا القانون لم يعد ممكنا ولا واردا، لأنه سيكون بمثابة هزيمة لـ «عهد الرئيس عون» ونهاية له.
ـ الاستحالة الثانية هي الفراغ النيابي لأن ذلك سيعني الدخول في المحظور، في الفوضى الدستورية وسط تجاذب التفسيرات والآراء ومن سيعتبر أن ولاية المجلس انتهت وسيقاطعه، ومن يعتبر أن هناك عدم جواز الفراغ في المؤسسة التشريعية استنادا الى تفسير نصوص وروح الدستور والقانون، فإذا حصل مثل هذا الفراغ تسقط الحكومة ورئاسة الجمهورية.
أما «الممكنان» فهما:
٭ الاتفاق على قانون جديد للانتخاب على أن يكون التمديد التقني لأشهر معدودة مدرجا في متن هذا القانون.
٭ إقرار «التمديد» بمعزل عن القانون الجديد، وحتى لو لم يحصل اتفاق عليه.
وهذا بات خيارا حتميا ومؤكدا، والمسألة ستصبح مسألة المدة التي ستحدد لـ «التمديد» الذي يعطي عنوانا تقنيا فيما هو في جوهره سياسي، وهل سيكون التمديد لـ «ستة أشهر» أم لـ «سنة»؟! وهل القانون الانتخابي الذي تعذر الاتفاق عليه في السنوات الماضية سيكون ممكنا الاتفاق عليه في الأشهر المقبلة؟!
هناك اعتقاد سائد لدى أوساط واسعة الاطلاع أن التمديد الحتمي سيكون لأشهر معدودة، وأن الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام وربما ليس على أساس قانون جديد وإنما على أساس قانون الستين معدلا.