ألغت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة بإلغاء أمر منع السفر عن مواطن وقضت باعتباره كأن لم يكن بعد خمس سنوات أمام القضاء، وتتلخص الدعوى التي اقامها المحامي فهد السعيد بصفته وكيلا عن مواطن مدين لأحد البنوك بمبلغ 37 ألف دينار، قال فيها إن موكله يتظلم من أمر منع السفر لعدم وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الدائنة لم تقدم في أوراق القضية أسبابا جديدة تدعو إلى الظن بفرار المدعي وان قرار منع السفر الصادر في شهر فبراير 2012 جاء على غير سند مما يتعين الحكم بالغائه.