15 سبباً تحكم أرباح الشركات.. الأداء التشغيلي وحده لا يكفي

المحلل المالي

يمثل صافي الأرباح والخسائر أهم معيار لقياس الوضع المالي للشركات ولكن الخط النهائي في قائمة الدخل لا يرتبط فقط بالأداء التشغيلي للشركات وإنما بمجموعة من العوامل التي تؤثر على تلك الأرباح بشكل مباشر مثل بيع أصول أو رد مخصصات أو غيره من العوامل وبشكل غير مباشر، خاصة العوامل الاقتصادية مثل أسعار النفط وحجم الإنفاق الاستثماري الحكومي وأسعار العقارات ونسبة الفائدة على الإيداع والإقراض.

حققت مجموعة الـ 60 شركة الأعلى ربحية والمدرجة في بورصة الكويت إجمالي صافي أرباح بلغ 1.54 مليار دينار خلال عام 2016 وبنسبة نمو 7% عن الأرباح المسجلة في عام 2015 والتي بلغت 1.44 مليار دينار.

تساهـــم مجـمـوعـة الـ 60 من الشركات الأعلى تحقيقا للأرباح بنسبة 90% من أرباح جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت وتشكل قيمتها الرأسمالية السوقية (التي سجلت 22.5 مليار دينار) نحو 80% من القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت (التي تبلغ حاليا نحو 28.6 مليار دينار) والتي تتألف من 179 شركة مدرجة.

حققت 38 شركة من أصل مجموعة الـ 60 شركة ما يعادل 63% من عدد شركات المجموعة نموا إيجابيا في صافي أرباحها لعام 2015 بالمقارنة مع عام 2015 بينما سجلت 22 شركة أي ما يعادل 37% من مجموعة الـ 60 الأعلى تحقيقا للأرباح تراجعا ونسب نمو سلبية في صافي أرباحها خلال الفترة ذاتها.

شكلت الأرباح المجمعة لمجموعة الـ 38 شركة التي سجلت نموا إيجابيا في صافي أرباحها نحو 78% من أرباح مجموعة الـ 60 ما يعتبر مؤشرا جيدا على تحسن ربحية الشركات الكبيرة الأعلى تحقيقا للأرباح.تتصدر 9 بنوك قائمة مجموعة الـ 20 شركة الأعلى تحقيقا لصافي الأرباح تليها شركات الاتصالات وشركات السلع الاستهلاكية (أمريكانا وميزان القابضة) وأجيليتي ومشاريع الكويت والمباني وأسمنت الكويت والجزيرة والافكو.

عوامل أثرت في أرباح مجموعة الشركات الـ 60 الأعلى ربحية:

1- بيع أصول واستثمارات وإعادة هيكلة محافظ استثمارية وبالتالي تحقيق الأرباح/الخسائر.

2- تسوية ديون لعدد من الشركات مع البنوك المحلية (نتج عنها أرباح خصوصا لشركات الاستثمار وعكس مخصصات للبنوك).

3- التذبذب في البورصة الكويتية وأسعار الأصول المالية في الكويت والأسواق المالية الإقليمية والأجنبية خلال عام 2016. تقلصت خسائر المؤشر الوزني لبورصة الكويت خلال عام 2016 الى 0.42% بعد ان سجل خسائر قياسية بلغت نسبتها 13%.

4- تراجع نشاط القطاع العقاري المحلي وتراجع أسعار الأصول العقارية.

5- انتعاش قطاع التجزئة والسلع والخدمات الاستهلاكية في الكويت نتيجة القدرة الشرائية القوية للمستهلك والنمو السكاني.

6- النمو المستمر في حركة التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير) والمقاولات العامة كما يتبين من أرقام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والقبولات المصرفية من قبل البنوك في الكويت التي ارتفعت بنسبة 15% خلال عام 2016 لتسجل 12.5 مليار دينار.

7- الخسائر الناتجة عن تذبذب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية - خاصة قطاع الاتصالات والشركات التي تمارس أنشطتها خارج الكويت - خسائر ناتجة عن إعادة تقييم عملات أجنبية.

8- الوضع الأمني والسياسي المتدهور في منطقة الشرق الأوسط - تأثير سلبي على شركات الاتصالات والعقار والاستثمارات الخارجية.

بالإضافة الى الأحداث الاقتصادية العالمية غير المتوقعة منها الـ Brexit وتأثيره على أسعار العقارات في المملكة المتحدة وسعر صرف الاسترليني وتداعياته على الأسواق المالية.

9- انخفاض أسعار النفط، إيجابا على الطيران والخدمات اللوجستية وسلبا على قطاع البتروكيماويات بانخفاض مبيعاتها وإيراداتها ومجمل الأرباح.

10- ارتفاع أسعار الفائدة في دول الخليج العربية وأميركا.

11- انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية المدرجة بنسبة 2.3% خلال عام 2016 نتيجة تباطؤ نمو الائتمان للبنوك الكويتية المدرجة، حيث ارتفعت محفظة القروض خلال عام 2016 بنسبة 2.2% فقط بالمقارنة مع 7% لعام 2015.

12- استمرار مخصصات الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات المحجوزة من قبل البنوك الكويتية مرتفعة نسبيا خلال عام 2016 وان كانت افضل من العام السابق، حيث انخفضت مخصصات معظم البنوك.

13- انخفض إجمالي المخصصات المستقطعة في بيان الدخل بنسبة 16% لتسجل 571.5 مليون دينار.

14- الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإنمائية الاقتصادية وتمويلها من قبل البنوك وزيادة الطلب على مواد البناء وخدمات المقاولات العامة.

15- تشجيع الاستثمار الاجنبي في الكويت وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية كما تبين في دخول بعض شركات التكنولوجيا العالمية الى السوق الكويتي.

تشبع قطاع الاتصالات في الكويت والمنافسة الشديدة بين شركات الاتصالات وضعف أداء الأسواق الخارجية المتواجدة فيها بعض الشركات. فقد تراجعت إيرادات شركات الاتصالات بنسبة 3% خلال عام 2016 لتسجل 2.07 مليار دينار.