خطة كويتية لحماية الأنظمة المالية من غسل الأموال

محمود فاروق

قال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ ان الكويت وضعت خطة استراتيجية كاملة لزيادة فعالية الأنظمة المالية لمواجهة مخاطر وتحديات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

جاء ذلك على هامش الاجتماع العام الذي عقد امس لمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط menafatf الذي تستضيفه الكويت في دورته الـ 25، حيث تترأس الكويت هذه الدورة.

وأضاف الصايغ في تصريحات صحافية انه لا يوجد بلد محصنا من تمويل الإرهاب او غسل الأموال، فأي شبهة ترقى حسب القانون إلى وجود دلائل او قرائن قوية تتم إحالتها إلى جهات الاختصاص، والتي لا تقتصر على النيابة العامة بل تمتد إلى الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، حيث يجرى حاليا عمل منظومة تبادل معلومات كاملة بين جميع الأطراف المعنية.

ولفت إلى ان المنطقة تمر حاليا بتطورات متلاحقة ومستحدثة في شأن تمويل الإرهاب وغسل الأموال من خلال أنماط جديدة ومستحدثه يستغلها الإرهابيون في الأنظمة المالية المصرفية عالميا.

ولفت إلى أن الكويت شهدت الفترة الماضية عمليات إصلاحية شاملة من خلال اللجنة الوطنية ووحدة التحريات المالية، اثمرت عن خروج الكويت من لجنة المراجعة عام 2015 وكذلك الخروج من المتابعة العادية إلى المتابعة كل عامين.

وأوضح الصايغ ان وحدة التحريات لا تتلقى قضايا بل تتلقى اخطارات حول الأعمال المشبوهة.

تقنيات حديثة وقال الصايغ: ان رئاسة الكويت للمجموعة لهذه السنة تأتي ضمن تحديات مستحقة أمام دول المجموعة، بل والمجتمع الدولي بأسره في ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب وتمويله، واستخدام اساليب وتقنيات حديثة في غسل الأموال.

وأشار الى أن دول المجموعة شأنها شأن باقي دول العالم تواجه تحديات مصيرية ومخاطر عالية تستوجب حماية وصيانة أنظمتها المالية والمصرفية، وسمعة دولنا وحماية اقتصاداتنا.

وأضاف انه في هذا الإطار، تبرز الحاجة، اكثر من اي وقت مضى، الى ضرورة إرساء مبادئ التعاون والتنسيق المستمر لمواجهة هذه التحديات، ولعل مقولة ان العالم اصبح قرية صغيرة أضحت واقعا ملموسا نعايشه، فإن وجود أوجه قصور في تدابير مكافحة غسل الأموال او تمويل الإرهاب في دولة ما يشكل خطرا على النظام المالي العالمي بأكمله، الأمر الذي يتطلب منا جميعا تطويع آليات تبادل المعلومات بين أجهزتنا المختصة لتصبح اكثر احترافية وشمولية.

ولفت الى أن الكويت قامت بتطوير تشريعاتها وأنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تشهد العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تطويرا في أنظمتها الرقابية والإشرافية بما يلائم التشريعات السارية من جهة، وأفضل الممارسات المهنية ذات العلاقة بمكافحة هذه الظاهرة الآثمة من جهة أخرى.

انخفاض مؤشر المخاطر المرتبطة بغسل الأموال للكويت

وعلى جانب آخر، ارتقت الكويت مراتب مهمة على مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يصدر من معهد بازل للحوكمة اذ اظهر تقرير بازل حول مؤشر مكافحة غسل الأموال للعام 2016 تقدما كبيرا في مدى قدرة الكويت على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث انخفض مؤشر المخاطر المرتبطة بغسل الأموال بشكل ملحوظ للكويت من 6.25 في العام 2015 الى 5.54 في العام 2016، وبهذا تبوأت الكويت المرتبة الأولى ضمن قائمة افضل 10 دول للعام 2016 والتي حققت انظمتها تطورا ملموسا في قدرة الدولة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.