أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حرصه على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي الأولوية والأهمية الكبيرة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة.
وذكر المجلس في بيان له أمس بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، انه إدراكا منه للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، يجدد المجلس تأكيده المضي قدما في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار وتطور الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع الابتكار في هذا المجال، والارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي.
وأشار البيان إلى أن اليوم العربي للشمول المالي، يهدف إلى المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج.
كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع المؤسسات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية.
وفي هذه المناسبة، أكد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب ورئيس الدورة الحالية للمجلس، على أهمية تعزيز التوعية في إطار الجهود الرامية الى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مؤكدا على أهمية تعاون الجميع من خلال الأطر والمؤسسات والتجمعات الإقليمية والدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية في الدول العربية.
كما أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، أهمية القرار باعتماد يوم عربي للشمول المالي، ودوره في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، مؤكدا حرص صندوق النقد العربي على مواصلة مساعيه الرامية لدعم جهود توفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية.