احمد خميس
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بحبس وافد مصري الجنسية 3 سنوات وأربعة اشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة تعاطي والاتجار بالمخدرات مع الابعاد عن البلاد، وقضت بالامتناع عن عقاب المتهم وكفالة 200 دينار على ان يلتزم بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة، كما رفضت المحكمة استئناف النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم أنه حاز مادة مخدرة «حشيشا» بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا وبقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك، وحاز مادة مؤثرة عقليا بنزوديازبين «وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا.
وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة ان تحرياته السرية كشفت ان المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه وتم ضبطه امام مسكنه وبتفتيشه تم العثور على قطعة داكنة اللون يشتبه في ان تكون المخدر «الحشيش» بجيب بنطاله الأيسر وبمواجهته اقر بحيازتها بقصد التعاطي، كما اقر ان لديه كمية أخرى بمسكنه وبإرشاده تم العثور على اصبع داكن اللون يشتبه في ان يكون مادة الحشيش المخدرة وذلك اسفل وسادة نومه بغرفته واقر بحيازتها بقصد التعاطي والاتجار.
وحضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن المتهم امام المحكمة ودفعت ببطلان اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وعدم تحديد عنوان مسكن المتهم وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة والتلاحق الزامي في إجراءات الضبط، كما دفعت ببطلان اعتراف موكلها بالتحقيقات لكونه وليد إكراه وكيدية الاتهام وانتفاء حدوث الواقعة وعدم معقوليتها، ودفعت بانتفاء صلة موكلها بالمضبوطات، وطالبت الخربوطلي اصليا ببراءة موكلها واحتياطيا بالامتناع عن النطق بعقابه، واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع وقضت بإلغاء اول درجة والامتناع عن النطق بعقاب المتهم ومصادرة المضبوطات.