- الضحية لجأت إلى المباحث الجنائية بعد تزايد الملاحقات بشأنها
عبدالله قنيص
بعد عمل دام لعدة اسابيع من قبل ادارة جرائم التزوير والتزييف تم توقيف مواطنة ارتكبت 14 قضية ما بين تزوير ونصب واحتيال وخيانة أمانة مستغلة اوجه الشبه بينها وبين سيدة فقدت بطاقتها المدنية، ووصلت جرأة الأولى الى حد ان قامت بالتوجه الى احد البنوك واستصدرت فيزا كارد استغلتها في شراء بضائع، وكذلك استخراج 4 خطوط هاتفية ومن ثم قيامها ببيع الهواتف الذكية التي تمنح مع هذه الخطوط.
وفي التفاصيل ذكر مصدر امني ان مواطنة في العقد الرابع من عمرها تقدمت الى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية وطلبت مقابلة المدير للعام اللواء محمد الشرهان للتحدث معه في أمر حوّل حياتها إلى جحيم واصبحت ملاحقة من كل حدب وصوب، وبجانب انها مدينة بمبالغ مالية كبيرة فإنه مطلوب القبض عليها باعتبارها لم تسدد المبالغ المالية المتراكمة عليها، وليس هذا فحسب بل انها قالت للواء الشرهان ان راتبها يتم سحبه بمجرد نزوله.
واضاف المصدر ان اللواء الشرهان طلب من السيدة ان تزوده بمزيد من التفاصيل حتى يستطيع مساعدتها فقالت: قبل اشهر فقدت بطاقتي المدنية وتقدمت بطلب بدل فاقد وظننت ان الأمر انتهى عند هذا الحد ولكن بعد مرور فترة بدأت الاتصالات تنهال عليّ واذا بي اجد نفسي متهمة في قضايا خيانة أمانة لسيارات، رغم اني لم يسبق لي ان أجرت مركبة طيلة حياتي وفوجئت باتصالات تأتي الي من شركات اتصالات تطالبني بدفع فواتير مستحقة تصل قيمتها لأكثر من 160 دينارا شهريا. وآخر ما اكتشفته ان راتبي البنكي يختفي ويسحب فور نزوله وهذا ما دعاني الى الاستفسار عن السر، واذ بي يتم ابلاغي بانني استخرجت فيزا كارد واستخدمتها بصورة دورية، مؤكدة انها لم يسبق لها ايضا ان استخرجت فيزا. وقال المصدر: كانت القضية بالنسبة للسيدة شبه معقدة ولكن بالنسبة لرجال المباحث الجنائية قضية صعبة وتحتاج الى وقت وعليه قام اللواء الشرهان باخطار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي للوقوف على الادارة التي تتم احالة القضية اليها وتم الاستقرار على ان تكلف بالعمل عليها ادارة التزوير والتزييف.
وتابع المصدر بالقول: تم الاستماع الى السيدة واخذ اقوالها ثم بدأ رجال التزوير في الوقوف على القضايا التي سجلت بحقها وتبين انها 14 قضية، اغلبها خيانة امانة وهي عبارة عن شراء الكترونيات من شركات كبرى بالبطاقة المدنية واستخراج فيزا من احد البنوك وكذلك استئجار 3 سيارات من معارض والحصول على 4 خطوط وهواتف ذكية.
واضاف: تمت الاستعانة بكاميرات البنك الذي اجرت منه السيدة المعاملة وكذلك افرع الشركات وتبين ان السيدة تشبه الى درجة بعيدة المبلغة لدرجة ان رجال المباحث اعتقدوا انها هي.
ومضى المصدر بالقول: بمزيد من المتابعة توصل رجال المباحث الى ان هناك سيدة متهمة وانها انتحلت صفة السيدة صاحبة البطاقة ليتم ضبطها وكانت المفاجأة انها بالفعل سيدة مغايرة لصاحبة البطاقة، وانها عثرت على البطاقة ثم بدأت تجري المعاملة تلو الأخرى مستغلة اوجه الشبه الكبيرة واعترفت بأنها حصلت على الخطوط واستخرجت الهواتف النقالة وفيزا واستأجرت مركبات واشترت أجهزة من شركة كبرى مستخدمة البطاقة.
وتم عرض المتهمة على الاشخاص الذين تعاملت معهم باعتبارها صاحبة البطاقة وتعرفوا عليها ومن ثم تم عرضها على النيابة العامة التي أمرت بإحالتها الى السجن المركزي امس الاول لمدة 21 يوما تمهيدا لاحالتها للمحاكمة.