أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الشهري عن دراسات الأسواق، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر أبريل 2017، الى جانب الإنفاق على المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير الى ارتفع عدد المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون في الربع الأول 2017 بعد تراجعه في العام 2016، ونمت قيمة المشاريع في الربع الأول 2017 بنسبة 22.6% مقارنة بالربع الأخير من العام 2016، وبنسبة 16.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وكانت الإمارات الأعلى أداء بين دول مجلس التعاون من حيث زيادة الإنفاق على المشاريع، غير أن السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، لم تتمكن من مواكبة هذا النمو، وكانت بذلك الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت تراجعا في قيمة المشاريع بنسبة 29.3% مقارنة بربع السنة السابق. وقد حققت المشاريع الإماراتية التي تمت ترسيتها زيادة كبيرة في قيمتها بلغت 42.6% مقارنة بربع السنة السابق.
وقال التقرير إن مشاريع النفط والغاز في الأسواق الخليجية شهدت نموا في قيمتها بنسبة 18.5% في الربع الأول، مقارنة بربع السنة السابق، وكانت في طليعتها الكويت، تلتها الإمارات في نمو المشاريع النفطية، بينما تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول الخليجية من حيث قيمة الاستثمارات في مشاريع الغاز خلال الفترة.
وقد تفوقت الكويت على قطر في الربع الأول 2017 لتصبح ثالث أكبر دول المنطقة بالقياس إلى قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها، ولكن في ظل استمرار المخاوف من تزايد التأخير وإعادة طرح مناقصات العديد من المشاريع الضخمة، وعلى الأخص في قطاع خدمات المرافق العامة.
وتراجعت أسعار خام برنت بنسبة 2.08% في أبريل 2017 لتصل إلى 51.73 دولارا، من 52.83 دولارا في نهاية مارس 2017. وأدت المخاوف من تزايد حجم عرض منتجي النفط الصخري الأميركي واستئناف ليبيا لإنتاجها النفطي في حقل شرارة إلى المزيد من التقلبات في أسواق النفط في شهر أبريل.
ولم يكن التزام الدول الأعضاء في منظمة أوپيك بحصص الإنتاج كافيا لبث القدر الكافي من الثقة والتخفيف بالتالي من تراجع الأسعار في الأسواق.
بورصات المنطقة
وحول أوضاع أسواق المنطقة، أشار تقرير «المركز» إلى تراجع غالبية بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل باستثناء المغرب وأبوظبي والسعودية التي حققت مكاسب بلغت 2.3% و1.8% و0.2% على التوالي، بينما تراجعت أسواق كل من الأردن وقطر ومصر بنسبة 3.5% و3.1% و3% على التوالي، وانخفض مؤشر الكويت السعري بمعدل 2.1%.
وبقيت الأسواق ضعيفة في أبريل بسبب بطء حركة التداول وتراجع إقبال المستثمرين المحليين والعالميين.