1.4 مليار دينار إصدارات الدين العام منذ بداية العام

مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي سندات دين عام بقيمة 100 مليون دينار لأجل عامين بفائدة 2.125%، وبتغطية 4.5 مرات، ويستحق هذا الإصدار في 15 مايو 2019.

ويتزامن هذا الإصدار مع استحقاق لإصدار سندات دين بقيمة 100 مليون دينار، كان قد طرحه «المركزي» في 18 مايو 2016 لأجل عام واحد ويستحق في 17 الجاري، وكان معدل الفائدة عليه 1.25%، وهو ما يشير الى ان الإصدار الجديد يتزامن مع موعد سداد هذا الاستحقاق، حيث يأتي ضمن إصدارات سد عجز موازنة العام المالي الجديد 2017-2018.

وفي ضوء ذلك، يبلغ عدد السندات التي أصدرت منذ بداية العام الحالي 15 إصدارا بقيمة 1.4 مليار دينار، يقابلها ١٠ استحقاقا لسندات أصدرت في الأعوام الماضية بقيمة ٦٠٠ مليون دينار، أي أن قيمة السندات التي أصدرت منذ بداية 2017 لسد عجز الموازنة يمثل نصف قيمتها استحقاقات يجب سدادها للفترة نفسها التي تمت فيها تلك الإصدارات منذ بداية العام.

أما منذ بداية العام المالي الجديد 2017-2018، فقد أصدر سندات بقيمة 550 مليون دينار في صورة 6 إصدارات، يقابلها استحقاقات لسندات أصدرت في الأعوام الماضية بقيمة ٢٥٠ مليون دينار في صورة ٣ إصدارات، أي أن قيمة السندات التي أصدرت خلال العام المالي الجديد 2017-2018 مطروحا منها قيمة الاستحقاقات يصل الى ٣٠٠ مليون دينار فقط.

وخلال الاسبوع الماضي أيضا قام البنك المركزي بإصدار سندات لصالح البنك من اجل تنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 200 مليون دينار لأجل 3 شهور وتمت تغطيتها قرابة 4.5 مرات ايضا وبمعدل عائد 1.5% سنويا.

أصدر البنك المركزي 2.36 مليار دينار قيمة سندات لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي منذ مطلع العام الجديد وجميعها لم يستحق سداده حتى الآن، حيث ان السندات التي تم إصدارها خلال يناير وفبراير لأجل 6 شهور فيما كان أول إصدار لأجل 3 شهور في الأسبوع الأول من مارس.

بلغ رصيد سندات بنك الكويت المركزي المكتتب فيها من قبل البنوك المحلية، كما في نهاية شهر مارس 2017 نحو 2.82 مليار دينار بعد ان سجلت 3 مليارات دينار نهاية عام 2016 وتضاعفت 8 مرات منذ عام 2006، حيث بلغت حينها 356 مليون دينار نتيجة سياسة بنك الكويت المركزي في سحب السيولة الزائدة في القطاع المصرفي وتوجه البنوك لتوظيف سيولتها في أدوات مالية ذات عائد منخفض وقليلة المخاطر بدل الإقراض للقطاع الخاص.

والسندات المصدرة من البنك المركزي تعتبر عنصرا أساسيا في السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي في التحكم بالسيولة لدى القطاع المصرفي وتحديد أسعار الفائدة وإيجاد فرص لتوظيف السيولة الفائضة في النظام المالي ومواءمة سيولة البنوك المتضخمة وسد النقص في منافذ التمويل امام البنوك المحلية.