محمود عيسى
قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسبوع الماضي ان لديه قناعته الثابتة بضرورة الإبقاء على سياسة التيسير الكمي، والتي تتضمن امورا اخرى كشراء البنوك المركزية للسندات الحكومية المحلية.
وقالت مجلة الايكونوميست البريطانية في تعقيبها على هذا الموضوع، ان ملكية البنوك المركزية في منطقة اليورو العام الماضي بلغت في المتوسط 12% من اجمالي قيمة السندات الحكومية.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «الاويسد»، وهي النادي الذي يضم غالبية الدول الغنية، الى دراسة قدرت ان العائدات على السندات الحكومية الاوروبية تراجعت بنحو 13 نقطة اساس نتيجة برامج شراء السندات الحكومية من قبل البنوك المركزية.
وتجدر الإشارة الى ان بنك اليابان المركزي يملك اعلى نسبة من السندات بين دول مجموعة الاويسد بنسبة تقارب 40% من سندات الحكومة اليابانية، وتوقعت الدراسة ان يستمر البنك في هذه السياسة من خلال شراء ما نسبته 15% من الناتج المحلي الاجمالي سنويا، الى ان يصل معدل التضخم بأمان نحو الاستقرار السعري وهو 2%. وبالمقابل، قالت الايكونوميست ان البنك المركزي البريطاني يملك 33% من السندات الحكومية البريطانية، مقابل 21% في الولايات المتحدة، و16% في ألمانيا، بينما تتراجع هذه النسبة الى اقل من 8% في بلجيكا.