- وكالة الطاقة: سوق النفط في حالة عجز المعروض حالياً
- 107 % التزام دول «أوپيك» بخفض الإنتاج.. تراجع لمستوى 31.73 مليون برميل
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التمعن في أسواق النفط في بداية مايو حين يظهر أن هناك ازديادا بالضغوط على الأسعار ودفعها لتتراوح ما بين 49 و51 دولارا للبرميل، وهو ما يجعل اعتقاد وزراء أوپيك بأن تمديد اتفاقية الستة أشهر لخفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية حتى مارس 2018، سيكون بمنزلة الوصفة السحرية لدفع أسعار النفط للارتفاع.
فعلى الرغم من كل شيء، نجحت الاتفاقية في تحقيق نسب هائلة من الالتزام بحصص خفض الإنتاج المقررة، الأمر الذي أدى إلى سحب نحو 1.8 مليون برميل في اليوم من السوق ودفعت به نحو مستوى جديد من التوازن.
إلا انه في نهاية الشهر بات واضحا اتباع السوق لسيناريو مختلف، وأصبحت أسعار النفط في تراجع وبدا الامتعاض واضحا لدى أوپيك.
تراجع الأسعار
وهبط سعر مزيج برنت دون حاجز الـ 50 دولارا للبرميل ليبلغ سعره 49.75 دولارا للبرميل في 2 يونيو، في حين تراجع مزيج غرب تكساس المتوسط إلى 47.7 دولارا للبرميل، حيث مني المؤشران بخسائر متواصلة على مدى أسبوعين متتاليين وتراجعا بحوالي 12% منذ بداية العام حتى تاريخه.
وقد أدى انقلاب أوضاع النفط مؤخرا إلى قيام وزيري النفط السعودي والروسي يوم الأربعاء الماضي بتأكيد تعهدهما باتخاذ كل ما يلزم لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في 5 سنوات وتكرار التزامها بإدارة حجم المعروض بعد انتهاء مدة الاتفاقية الحالية في مارس 2018.
إلا انه يبدو ان الأسواق قد اكتسبت حصانة ضد الخطاب الحماسي، حتى مع تراجع الامدادات النفطية وانخفاض المخزون العالمي ومخزون الولايات المتحدة اخيرا، وخاصة انه كان المصدر الرئيسي لاضطراب السوق نظرا لارتفاع مستوياته بلا انقطاع.
مخزونات النفط التجاري
وتراجع مخزون النفط التجاري والمنتجات البترولية لدول منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية للشهر الثاني على التوالي في مارس بحوالي 32.9 مليون برميل وبلغ 3.03 مليارات برميل، وذلك وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية الصادرة في تقرير شهر مايو.
في حين سجلت مخزونات الخام التجاري في الولايات المتحدة الأميركية خلال اواخر مايو اقوى انخفاض لها منذ ديسمبر 2016، حيث تراجع بمعدل 6.4 ملايين برميل وسط تدفقات قياسية لمصافي تكرير النفط وانخفاض واردات الولايات المتحدة. وبالفعل، انخفضت مخزونات الخام النفطي في الولايات المتحدة على مدى ثمانية أسابيع متتالية، ولكن الأسواق لم تول لذلك اهتماما يذكر.
التزام «أوپيك»
من جانبها، بذلت «أوپيك» قصارى جهدها لإعادة الطمأنينة إلى الأسواق، واعدة بالقيام «بما يلزمه الأمر» لتسريع سحب تخمة المخزون النفطي العالمي وإعادة التوازن إلى السوق في أسرع وقت.
ووفقا لمصادر ثانوية، تراجع انتاج أوپيك لشهر أبريل إلى أدنى من مستواه المستهدف البالغ 31.75 مليون برميل يوميا إلى 31.73 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق، محققة نسبة التزام بواقع 107%.
ومما لا شك فيه فإن استيفاء الإمارات اخيرا لحصتها في خفض الإنتاج لشهر أبريل واقتراب العراق من بلوغ حصتها وتراجع الإنتاج الليبي والارتفاع الهامشي للمخزون النيجيري وهم دولتان معفيتان من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج، كل ذلك ساعد المجموعة في بلوغ مستوى الإنتاج المستهدف.
وقد تأخذ الأمور منحى أكثر تعقيدا خلال الأشهر القادمة، مع توقع قيام تلك الدولتين برفع معدلات الإنتاج.
هذا إلى جانب ما ذكرناه آنفا بخصوص النفط الصخري الأميركي، يعد جزءا من أسباب احباط السوق تجاه تمديد اتفاقية خفض الإنتاج، ونرى الآن انه لو اتخذ قرارا بتطبيق تخفيضات إضافية لكان قد أحدث تأثيرا اقوى على معنويات السوق.