تطرق تقرير شركة الشال إلى الزيادة الأخير لأسعار الفائدة الأميركية، وقرار بنك الكويت المركزي عدم رفع سعر الخصم في يونيو الحالي، ليخالف هذه المرة تبعيته لحركة سعر الفائدة على الدولار الأميركي منذ ديسمبر 2015.
وتلك ليست سابقة في التاريخ الحديث، فمنذ بداية الألفية الحالية، رفع أو خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأساس على الدولار 47 مرة، خالفه بنك الكويت المركزي 10 مرات في جانب الزيادة، وخالفه 11 مرة في حالة الخفض، بينما تحرك بنك الكويت المركزي منفردا مرة واحدة في حالة الزيادة، و5 حالات خفض منفردا أيضا لسعر الخصم. وذكر الشال أن خيار بنك الكويت المركزي أصبح بين السيئ والأسوأ، السيئ هو رفع سعر الفائدة أسوة بالدولار ليضحي بالقلق على النمو الضعيف للاقتصاد الكويتي، مقابل توطين الدينار، والأسوأ السماح بتقليص جاذبية الدينار بعدم رفع أسعار الفائدة على الدينار مقابل الدولار، ما قد يهدد توطينه، أي النزوح إلى الودائع الدولارية، وفي ذلك إضرار بالنمو.
وفي هذه المرة، يبدو أن هشاشة النمو الاقتصادي المحلي والانخفاض غير المتوقع لأسعار النفط رغم تمديد اتفاق خفض إنتاجه، وصعوبة بيئة التشغيل لدى البنوك بسبب ضعف النمو الاقتصادي وبسبب الأحداث الجيوسياسية السلبية وآخرها الانشقاق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، دفعت بنك الكويت المركزي إلى تثبيت سعر الخصم على الدينار.
وللتعويض على أصحاب الودائع، قام برفع سعر الفائدة على خصم الأوراق التجارية الحكومية -السندات- ربع نقطة مئوية، وفي ذلك تعويض للبنوك يتيح لهم رفع العائد على الودائع بنفس المقدار. ويمثل هذا الإجراء محاولة بنك الكويت المركزي في أن يبقي هامش الفرق للفائدة على الودائع لصالح الدينار مع الدولار كما هو، بينما يبقى سعر الفائدة على القروض دون تغيير تشجيعا للاقتراض، ويتحمل هو تكلفة الزيادة لسعر الريبو أو خصم الأوراق التجارية.
تلك عملية مركبة للتوفيق ما بين هدف توطين الدينار وهدف دعم سوق الائتمان، وهي ليست بلا تكلفة، ولكنها تمثل أدنى تكلفة ممكنة في الظرف الحالي. أكبر الإشكالات التي باتت تهدد سياسات بنك الكويت المركزي، هي أن معظم المتغيرات المؤثرة في حركة أسعار الفائدة باتت خارج نطاق سيطرته، فالفيدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة مجددا في أي ربع قادم، والسياسة المالية المحلية مازالت طاغية ومنفلتة، والأحداث الجيوسياسية لا أحد يتحكم في مسارها.
خلال الربع الأول.. بارتفاع 12.6 مليون دينار
196 مليون دينار أرباح البنوك الكويتية بنمو 7%
قال تقرير الشال إن قطاع البنوك الذي يشمل 10 بنوك كويتية قد حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نموا ملحوظا في صافي الأرباح، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2017، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 196 مليون دينار، وبارتفاع 12.6 مليون دينار، أو 6.9%، مقارنة بنحو 183.4 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2016.
وارتفع الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو 75.1 مليون دينار، أو نحو 23.9%، وصولا إلى 388.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 313.6 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 8.8% مقابل انخفاض في إجمالي مصروفاتها 1.1%، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. وعلى الرغم من نمو الإيرادات إلا أن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الربع الأول 162.6 مليون دينار مقارنة بنحو 132.9 مليون دينار، أي ارتفعت 22.3%، بينما انخفضت 2% عن الربع الأخير من 2016، حيث بلغت 166 مليون دينار. وعليه، فإن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلبا على ارتفاع صافي أرباح البنوك ما لم يستمر التحسن في بيئة التشغيل وهو أمر يكتنفه شك كبير.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك نحو 121.8 مليون دينار، ومثلت 62.2% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 3.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية 74.1 مليون دينار، ومثلت 37.8% من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.6% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الربع الأول ظل ينمو بمعدلات أعلى.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبا على أساس سنوي 14 مرة، مقارنة بنحو 13.9 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي ارتفاعا طفيفا إلى 1.1%، مقارنة 1%، بينما حافظ معدل العائد على حقوق الملكية على 8.5%، ثابتا، للفترتين.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى قيمة في أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 85.4 مليون دينار (ربحية السهم 15 فلسا)، أو نحو 43.6% من صافي أرباح القطاع المصرفي، بارتفاع 8.1%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2016، وذلك لارتفاع عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي.
وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 38.6 مليون دينار (ربحية السهم 6.8 فلوس)، أو نحو 19.7% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 13.1%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة زيادة صافي إيرادات التمويل وأتعاب العمولات وإيرادات الاستثمار. وحقق بنك وربة أعلى نمو في الأرباح وبنحو 297.6%، إذ بلغت أرباحه 1.3 مليون مقارنة بنحو 328 ألف دينار، نتيجة ارتفاع المحفظة التمويلية بنحو 66% مقارنة مع الربع الأول 2016، إضافة إلى ارتفاع صافي إيرادات الأتعاب والعمولات، بينما حقق «البنك التجاري الكويتي» أرباحا بلغت 795 ألف دينار، مقارنة بنحو 7.8 ملايين دينار، أي متراجعا 89.8%، نتيجة ارتفاع المخصصات 36.7% خلال الربع الأول، وهي أعلى مخصصات ربع سنوية يحجزها البنك منذ 2013، وبذلك يكون البنك الوحيد الذي تراجعت أرباحه من بين البنوك العشرة في الربع الأول 2017.