تحديات مستقبلية تواجه صناعة تكرير النفط

أكد المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية الكويتي أن صناعة تكرير النفط تواجه تحديات مستقبلية تحتاج لجهود أكبر للتعامل معها بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال.

وقال المركز في تقرير لـ «كونا» أمس ان هذه التحديات تنقسم إلى نوعين، الأول منهما يتعلق بالتحديات الفنية المرتبطة بطبيعة الصناعة فنيا ونوعيا، فيما يرتبط الثاني بالجانب الاستثماري.

وأوضح أن أبرز التحديات الفنية تتمثل في طبيعة النفط المنتج، إذ تختلف خصائص ومكونات النفوط الثقيلة عن الخفيفة من حيث صعوبات النقل وصعوبة التكرير المباشر في المصافي التقليدية.

وذكر أن المنتجات الناتجة عن تكرير النفط الثقيل تحتاج إلى عمليات معالجة لاحقة لتحسين مواصفاتها، إذ تقل نسبة المشتقات الخفيفة عالية الجودة ما ينعكس على قدرة المصافي على انتاج توليفة من المشتقات التي تلبي احتياجات الأسواق.

وأوضح أن التحدي البيئي الذي تواجهه الدول المنتجة للنفط بصفة عامة والكويت بصفة خاصة يعد الابرز، لاسيما مع زيادة القيمة المضافة لإنتاجها بإقامة صناعات نفطية متكاملة لتقليل الصادر من النفط الخام مقارنة بالمشتقات.

وبين أن الكويت تعمل على تقليل الآثار «السلبية الضارة» لهذه الصناعة والعمل على تطوير منشآتها النفطية لتواكب المتطلبات البيئة العالمية.

وحول التحديات الاستثمارية، أفاد «الديبلوماسي» بأن أبرزها التغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية من حيث العرض والطلب وعدم استقراراهما ما يفرض حالة من عدم اليقين حول احتياجات هذه الصناعة وانتاجها وعوائدها.

وأشار إلى أن تلك التحديات تتضمن ارتفاع تكلفة تطوير مشاريع التكرير لتعديل هيكل الإنتاج بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن تلك التحديات تتضمن أيضا حالة عدم اليقين التي تحيط بالأسواق على جانبي الطلب والعرض إذ شهدت مناطق اقتصادية مختلفة حول العالم تراجع في معدلات الطلب أو استقرار نسبي في مناطق مقابل ارتفاع معدلات الإنتاج من مناطق أخرى.

وشدد «الديبلوماسي» على ضرورة تنفيذ خطط موسعة لترشيد استهلاك الطاقة في الدول المنتجة ومنها الكويت التي أعلنت عن خططها في هذا المجال في الوقت الذي تعد فيه صناعة التكرير أحد الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

ولفت إلى المنافسة الشديدة التي تشهدها الأسواق العالمية من منتجين فاعلين في تلك الصناعة مع تزايد قدراتهم على المنافسة المستقبلية وعلى رأسها الصين والهند واندونيسيا وماليزيا وفيتنام إضافة إلى دول الخليج العربية التي تسعى كذلك لتسويق منتجاتها في الأسواق نفسها.