- 4.4 مليارات دينار إصدارات «المركزي» لتنظيم السيولة منذ بداية 2017
مصطفى صالح
يواصل بنك الكويت المركزي تأكيده على رفع أسعار الفائدة على السندات و«التورق المقابل» بجميع آجالها، حيث اصدر «المركزي» امس سندات و«تورق مقابل» بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر، بعائد 1.875%، وهو أعلى من العائد لآخر إصدار لمدة 6 أشهر بربع نقطة مئوية، والصادر في يونيو الماضي والذي كان 1.625%، وشهد الإصدار تغطية تخطت 3 مرات حجم الإصدار، ويستحق سداد السندات في 9 يناير 2018.
وبهذا الإصدار، يكون البنك المركزي قد رفع اسعار الفائدة على السندات و«التورق المقابل» لأجلي 3 و6 أشهر بمعدل ربع نقطة مئوية، حيث رفع العائد على السندات لأجل 3 أشهر في اصداره السابق بتاريخ 20 يونيو والذي كان بقيمة 275 مليون دينار وبعائد 1.75%.
إصدارات 2017
ومنذ بداية العام الحالي، أصدر «المركزي» سندات و«تورق مقابل» بقيمة 4.4 مليارات دينار، في صورة 20 إصدارا وبمتوسط 220 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.47%.
ويقابل هذه الإصدارات سندات و«تورق مقابل» يستحق اجلها خلال الفترة نفسها بقيمة 3.85 مليارات دينار، في صورة 19 إصدارا أيضا، وبمتوسط 202 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.15%.
وتتوزع إصدارات السندات و«التورق المقابل» منذ بداية 2017، على سندات لأجل 3 أشهر بقيمة 2.4 مليار دينار، في صورة 12 إصدارات، وبمتوسط 201 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 1.41%. وتقابلها سندات مستحقة لأجل 3 اشهر بقيمة 2.6 مليار دينار، في صورة 13 إصدارا.
فيما تستحوذ الإصدارات لأجل 6 أشهر على 8 إصدارات بقيمة 1.9 مليار دينار، بمتوسط 248 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 1.56%. ويقابلها سندات مستحقة لأجل 6 اشهر بقيمة 1.2 مليار دينار، في صورة 6 إصدارات.
وكانت البنوك الكويتية قد رفعت الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنسب متفاوتة تراوحت بين 0.125 و0.25% وذلك في خطوة لاحقة على تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 2.75%، واكد مصرفيون ان الخطوة جاءت في اطار تحسين الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.
اعقبها توجه حكومي لتحمل جزء من ذلك العبء من خلال وزارة المالية وبنك الكويت المركزي اكثر من نصف قيمة الزيادة في تكلفة فائدة الودائع بدينار بالبنوك المحلية ما تصل الى قرابة 30 مليون دينار تتحمل وزارة المالية منها قرابة 9 ملايين دينار سنويا هي حجم الفائدة الإضافية نتيجة زيادة ربع نقطة مئوية خلال عام واحد، حيث بلغ اجمالي قيمة اصدارات الدين العام المالي 2016 - 2017 الى 3.5 مليارات دينار ويصل اجمالي الفوائد التي تدفعها المالية على تلك السندات الى 58.7 مليون دينار.
الجدير بالذكر، أن البنك المركزي يطرح سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.