- نمو سلبي للودائع.. تراجع فائدة الإيداع لمعدلات تاريخية.. ثبات التضخم عند مستوى 3%
- %0.2 انخفاضاً بودائع القطاع الخاص بأول 5 أشهر من العام الحالي
- وصلت معدلات الفائدة على الإيداع في 2014 لأدنى مستوياتها منذ 2002
- ٪8 معدل النمو السنوي المركب لودائع القطاع الخاص خلال 10 سنوات
المحلل المالي
تظهر إحصائيات القطاع المصرفي الكويتي الخاصة بمعدلات أسعار الفائدة على الودائع والتي انخفضت لمستويات متدنية تاريخيا خلال السنوات الأخيرة والتناقص في حجم ودائع القطاع الخاص بحسب دراسة خاصة لـ «الأنباء» أن قرار رفع الفائدة على الإيداع والذي اتخذته البنوك الكويتية في يونيو الماضي كان حتميا للأسباب الآتية:
1 - انخفض معدل الفائدة لأدنى مستوى تاريخي منذ 15 سنة في 2014 لمستوى 1.5%.
2 - تزامن مع انخفاض الفائدة تراجع معدل نمو الودائع في 2014- 2016 ليصل لنمو سلبي في الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
3 - ثبات التضخم حول مستويات 3% مقارنة بفائدة أقل من 2% ما يعني تآكل قيمة أموال الودائع سنويا.
4 - ندرة فرص الاستثمار محليا نتيجة ركود السوق العقاري والبورصة فكان رفع الفائدة ضروريا لتحويل السيولة لأوعية ادخارية يمكن استثمارها.
تباطؤ النمو وندرة الفرص
بالتزامن مع انخفاض معدل أسعار الفائدة السنوية على ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية لكل فترات الاستحقاق خلال السنوات الـ 5 الماضية لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2002 عند مستوى 1.5% خلال عامي 2014 و2015 وترتفع بعدها الى 1.62% خلال عام 2016، شهدت السنوات الثلاث 2014 و2015 و2016 تباطؤا في نمو ودائع القطاع الخاص حيث ارتفعت بنسبة 3% خلال عام 2014 وتباطأت الى 2.2% خلال عام 2015 ومن بعدها سجلت نموا سنويا في عام 2016 نسبته 3.3% لتسجل نهاية السنة نحو 34.13 مليار دينار بعد أن كانت سجلت نموا في عام 2013 نسبته 9.9%.
أما خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2017 فقد شهدت ودائع القطاع الخاص أول نمو سلبي منذ سنوات حيث انخفضت بنسبة 0.2% على أساس سنوي لتسجل 34.76 مليار دينار (114 مليار دولار) بينما ارتفعت منذ بداية السنـة بنـسـبـة 1.85%.
هذا التباطؤ في نمو مدخرات وودائع القطاع الخاص جاء نتيجة بقاء أسعار الفائدة على الودائع عند معدلات متدنية تاريخيا، حيث استمر معدل أسعار الفائدة الـسـنوية على الودائع تحت مـسـتوى الـ 2% منذ عام 2010 ما لا يشجع المودعين على زيادة مدخراتهم وعوضا عن ذلك التطـلع الـى اسـتـهداف فرص استثمارية أعلى من حيث العائد والربحية وبالرغـم مـن ندرة الـفـرص الاسـتثمارية في السوق المحلـي وارتـفـاع الـمخـاطـر.
وكذلك في ظل بقاء معدل التضخم في أسعار المستهلك عند مستوى 3% اي أعلى من مستوى أسعار الفائدة على الودائع مما يؤدي على المديين المتوسط والطويل الى فقدان الودائع لجزء من قيمتها الشرائية وبالتالي التأثير السلبي على القدرة الشرائية والاستهلاكية للمودعين.
شكلت ودائع القطاع الخاص والتي بلغت كما في 31 مايو 2017 نحو 34.76 مليار دينار نحو 83% من إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية وبالتالي سجلت ودائع القطاع الخاص خلال الـ 10 سنوات الماضية معدل نمو سنوي مركب نسبته 8% مرتفعة من 15.3 مليار دينار نهاية عام 2006 اي تضاعفت مرتين.
مقارنة خليجية
بالمقارنة مع نسب النمو في بعض الدول الخليجية يتبين ان ودائع القطاع الخاص في قطر تباطأ نموها من 6% في عام 2015 الى 1% خلال عام 2016 لتعود وترتفع نسبة النمو الى 8.9% خلال الأشهر الـ 5 الاولى من عام 2017 وعلى أساس سنوي لتسجل 377.5 مليار ريال قطري (100.5 مليار دولار) نهاية شهر مايو 2017.
أما في المملكة العربية السعودية فـقـد تـبـاطـأ النمو في ودائع القطاع الخاص من 11% في عام 2014 الى 2.82% و3.83% في عامي 2015 و2016 على التوالي ومن ثم هبط النمو الى 0.31% في اول 5 أشهر من عام 2017 وعلى أساس سنوي لتسجل ودائع القطاع الخاص 1.26 تريليون ريال سعودي (336 مليار دولار) وشكلت 79% من إجمالي قاعدة ودائع القطاع المصرفي السعودي التي بلغت في نهايـة شهر مايو 2017 نـحـو 1.6 تريليون ريال (426.5 مليار دولار).
أما في الإمارات فكان نمو ودائـع القطاع الخاص في عام 2015 الأفضل بنسبة 7.6% وتـباطأ بعدها الى 4.8% خلال عام 2016 و3.8% في اول 5 أشهر من عام 2017 على اسـاس سـنوي لتـسـجل 1.39 تريليون درهم إماراتي (378.5 مليار دولار) وشكلت 86% من إجمالي قاعدة الودائع التي بدورها بلغت 1.62 تريليون درهم (441 مليار دولار).
أما أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك الكويتية فقد سلكت مسارا انحداريا ما بين 2008 و2015 ووصلت الى أدنى مستوياتها في عامي 2014 و2015 عند مستوى 1.5% وعلى عكس ذلك فإن ودائع القطاع الخاص في ارتفاع مستمر خلال الـ 15 سنة الماضية.
تكلفة التمويل
انخفض معدل أسعار الفائدة السنوية على الودائع من 5.45% في عام 2007 و4.81% في عام 2008 ولتنخفض تدريجـيـا بـعـدها وتسجل 1.54% خلال عام 2013 و1.50% لكل من عـام 2014 و2015 عـلى الـتـوالـي.
أما خلال عام 2016 فقد ارتفع معدل أسعار الفائدة على الودائع الى 1.62% واستمرت عند نفس المستوى في اول 5 أشهر من عام 2017، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة مرتين (رفع سعر خصم بنك الكويت الـمـركزي بـ 50 نقطة أساس الى 2.75%) في شهري ديسمبر 2016 ومارس 2017 مـما يرفع تكلفة المصادر الـتمويلية للقطاع المصرفي.
وبحسبة تقديرية خلال عام 2016 ارتفعت كلفة التمويل على البنوك (الفائدة المدفوعة عـلى ودائع القـطاع الخاص) بنحو 50 مليون دينار، ومـن المتوقع ان ترتفع أيضـا بقيمـة ممـاثـلة في عام 2017 ولكن فـي ذات الوقـت ترفـع البنوك كلفة الإقراض للعملاء والتي ترتبط مباشرة بـسـعر خصم البنك المركزي.