المبارك: ملتزمون بتمويل المشروعات التنموية

محمود عيسى

قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي ساهم جزئيا في تحسين الحسابات الختامية للسنة المالية 2015/2016، حيث بلغ العجز الفعلي 4.6 مليارات دينار مقابل عجز الموازنة التقديرية البالغ نحو 6.6 مليارات دينار.

وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب في سياق تقريرها السنوي- الكويت 2017 الذي صدر مؤخرا، حيث استعرض المبادرات التي يتم تنفيذها في إطار برنامج إعادة هيكلة المالية العامة للحكومة، ومدى نجاحها حتى الآن.

وأضاف أن العامل الرئيسي الآخر يتمثل في زيادة إنتاج النفط الخام مقارنة بما كان مدرجا في الميزانية، وذلك بفضل الاستثمارات التي تمت في قطاع النفط.

وإلى جانب الإصلاحات، تحافظ الحكومة بشكل قاطع على التزامها بتمويل المشاريع الرأسمالية في إطار خطة التنمية الوطنية ومشاريع البنية التحتية الضخمة بالتساوي، ما يسهم في زيادة النمو والقدرة التنافسية ورأس المال الاستيعابي للاقتصاد الوطني.

وذكر ان برنامج إعادة هيكلة المالية العامة يهدف إلى تخفيض المصروفات وزيادة الايرادات غير النفطية.

وفي السنة المالية الحالية، نهدف إلى تحقيق إنفاق أقل من التقديرات المبينة في ميزانية السنة المالية 2016/2017.

وسيعزى هذا التأثير أساسا إلى المبادرات التالية:- تحسين مراقبة الإنفاق من جانب الكيانات التي يدعمها نظام محاسبي حديث.

- تحديد سقف لتعويض أعضاء مجالس الادارات.

- ترشيد عقد المناسبات والمؤتمرات والبعثات الخارجية.

وأوضح أنه سيتم البدء أيضا في إعداد ميزانيات لمدة ثلاث سنوات بدلا من ميزانيات مدتها سنة واحدة من أجل زيادة القدرة على التنبؤ بالميزانية العامة وتعزيز إدارة مواردنا المالية، ما يتيح تحقيق وفورات يمكن متابعتها.

وبالإضافة إلى هذه الجهود، قال الشيخ جابر الحمد الصباح: ان علينا مطالبة المواطنين الكويتيين بالمشاركة في هذه المسيرة، حيث نقوم حاليا بإعادة هيكلة الدعوم الحكومية، التي تصرف على الوقود والمياه والكهرباء، ونحن آخر دولة في مجلس التعاون الخليجي من حيث تنفيذ هذه الخطوة التي تعتبر الحاجة ماسة إليها.

ومن المهم ملاحظة أن الدعوم لم ترفع بالكامل، والوقود والمياه والكهرباء لاتزال مدعومة بشكل كبير وتعتبر من ادنى المستويات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفيما يلي مقتطفات من اللقاء:

كيف تعمل الحكومة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي؟

٭ ان هذا الامر يمثل هدفا رئيسيا لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يطمح إلى تهيئة بيئة أعمال توفر فرصا واسعة النطاق للقطاع الخاص وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت ذاته، على أن الخصخصة ليست هدفا في حد ذاتها، ولن نخصخص الكيانات المستهدفة إلا بعد التأكد من ان هذه العملية ستعود على الاقتصاد بالفائدة من خلال تعزيز جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وخلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص وتخفيض النفقات التشغيلية للحكومة.

وبناء على ذلك، سنصدر خلال الأشهر القادمة استراتيجية خصخصة على الصعيد الوطني تشمل تحديد جميع الأصول والخدمات الحكومية التي يمكن خصخصتها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وبإمكاني أيضا أن أؤكد على مجموعة من المشاريع الجديدة، التي تتمحور في الغالب حول تجديد البنية التحتية للدولة، الأمر الذي يستدعي استثمارات كبيرة، وتتعزز الحاجة لمرشحين للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

والمشاريع في المرحلة الأكثر تقدما تشمل المرحلة الثانية من مشروع شمال الزور المستقل لتوليد الطاقة وتحلية المياه، ومشروع محطة العبدلية المتكاملة للطاقة الشمسية التي ستعمل بنظام الدورة المشتركة.

وسنواصل العمل في السنوات القادمة على مشاريع مثل مترو الكويت ومحطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وخلال السنة المالية 2017/18، سنبدأ أيضا بمقترحات التقييم وترشيح أفضل مقدمي العطاءات وتشكيل شركات مساهمة ووضع اللمسات الأخيرة لاستكمال ابرام العقود لبعض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ما مدى الدور الذي يمكن أن يلعبه نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع المستقبلية، وما الفوائد التي يمكن أن يحققها؟

٭ يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تحقق العديد من الفوائد للاقتصاد الكويتي، ليس فقط من خلال خفض النفقات الحكومية، ولكن أيضا في زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية.

وعلى وجه التحديد، نرى أن تقاسم الحكومة الموجودات والمطلوبات مع القطاع الخاص من شأنه تقليص التكاليف على الدولة عن طريق الحد من مساهمة الحكومة في المشاريع الوطنية المقررة.

وفي حين نجد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ينظر اليها البعض من المنظور المالي البحت، فإنها تحمل جدوى اقتصادية واجتماعية مهمة أخرى.

ويمكن أن تشمل الفوائد الاقتصادية للشراكات بين القطاعين العام والخاص إدخال المنافسة في السوق، وجذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتطوير أسواق رأس المال، والتخطيط لنقل لتكنولوجيا والمعرفة.

ويمكن أن تشمل المنافع الاجتماعية تعزيز توفير السلع أو الخدمات للجمهور أو حتى رفع نسبة مساهمة المواطنين في اقتصادهم من خلال توزيع اسهم في الشركات الحكومية عليهم.

وقد واجهت الكويت ظروفا اقتصادية ومالية استثنائية خلال عام 2016، والتي من المتوقع أن تستمر في السنوات القادمة.وعلى الرغم من مركزنا المالي الحالي القوي، فإننا نواجه تحديات معروفة تقوض استدامة مواردنا المالية العامة.

وهذا يفرض الحاجة إلى ترشيد الإنفاق العام وتنويع الإيرادات العامة من النفط وإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني بما يهيئ بيئة عمل تتسم بالكفاءة والقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة مع توفير فرص عمل للكويتيين الذين يدخلون سوق العمل.

ومن هنا، قامت الحكومة خلال السنة المالية 2015/2016 بتصميم وإطلاق برنامج متوسط الأجل للإصلاحات المالية والاقتصادية يهدف إلى التصدي لهذه التحديات.

كيف تجري اعادة برنامج هيكلة الخدمة المدنية وسوق العمل؟

٭ تضمن هذا البرنامج ثلاثة أهداف رئيسية هي:- إنشاء نظام تعويض يسيطر على نمو النفقات إلى مستوى معقول مع ضمان أن يكون التعويض في القطاع العام عادلا وموحدا.

- مواءمة التوظيف في القطاع العام من خلال مطابقة متطلبات العمل في المستقبل واحتياجات الصناعة لمؤهلات الخريجين.

- تشجيع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص

. وهذه عملية إصلاح ستستغرق عدة سنوات، ومع ذلك، فإننا نتوقع البدء في تنفيذ بعض الاجراءات وأعني تحديدا إدخال نظام تعويضات حديث للموظفين الجدد في الوزارات والهيئات المستقلة الاخرى. 

كما نخطط لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتحفيز توظيف المواطنين من خلال سياسات التوظيف التفضيلية وعمليات مطابقة أفضل بين أصحاب العمل والباحثين عن الفرص الوظيفية.

ما هي عوامل التمكين الرئيسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تتم متابعتها بسرعة في عام 2017؟

٭ تتضمن هذه العوامل وضع استراتيجية تمويل طويلة الأجل، حيث تشير معظم السيناريوهات المتاحة إلى أن أسعار النفط ستبقى في المستقبل المنظور أقل من المستويات التي نحتاجها لتحقيق ميزانية متوازنة.

وقد يؤدي ذلك إلى تراكم العجز المالي، مما يوجب علينا ان نختار بعناية وسائل متوازنة وآمنة لتمويل العجز، إذ ينبغي ألا نعتمد فقط على استخدام احتياطياتنا العامة.

وبناء على ذلك، تعمل وزارة المالية على وضع استراتيجية تمويل عام للسنوات الخمس المقبلة لتغطية احتياجاتنا المالية المتوقعة.

وبنفس الدرجة من الأهمية، تعمل وحدة خاصة لإدارة الدين العام ضمن وزارة المالية من أجل وضع استراتيجيات الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المرتبطة بمختلف خيارات الاقتراض وتلك الوحدة مسؤولة أيضا عن الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.

اما عامل التمكين الرئيسي الآخر فهو الضرورة التشريعية لتنفيذ الإصلاحات.

وقد حددنا خلال الأسابيع الماضية قائمة بالقوانين ذات الأولوية التي ستصدر خلال عام 2017 لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومن بينها قوانين الخصخصة، وضريبة أرباح الشركات، والسجل التجاري، وقانون البديل الاستراتيجي، وقانون الإعسار.

ملامح مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية

مشاركة القطاع الخاص لابد ان تدخل منافسة أكبر للسوق وتجذب الاستثمارات الاجنبية وتطور أسواق راس المال وتساهم بنقل التكنولوجيا والمعرفة.

الخصخصة ليست هدفا في حد ذاته والحكومة تسعى لمشاركة حقيقية مع القطاع الخاص في تحمل الموجودات والمطلوبات.

المشاركة مع القطاع الخاص ليست فقط لخفض نفقات الحكومة ولكن لزيادة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.