التضخم يرتفع 1.26% في يوليو الماضي

 كشفت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع التضخم في الكويت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 1.26% بالمقارنة مع شهر يوليو 2016.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام بنسبة 0.09% خلال يوليو الماضي على أساس شهري.

وساهم في ارتفاع مستويات التضخم خلال يوليو الماضي ارتفاع مجموعة النقل 15.46% على أساس سنوي فيما انخفضت بنسبة 0.34% بالمقارنة مع يونيو الماضي وجاء ارتفاع مجموعة النقل نتيجة لارتفاع أسعار الوقود في النصف الثاني من العام 2016.

وتراجعت خدمات السكن الذي يمثل 33% من مكونات مؤشر التضخم في يوليو بنسبة 2.26% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016 فيما استقرت على أساس شهري، فيما سجلت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.41%.

ويأتي استقرار مجموعة السكن بسبب حالة التباطؤ التي يعاني منها قطاع العقارات بالإضافة الى تراجع أسعار الإيجارات السكنية بنحو يصل إلى 3% خلال شهر يونيو ويوليو الماضيين.

وسجلت أسعار مجموعة الاتصالات، انخفاضا سنويا بنسبة 1.09% نتيجة انخفاض رسوم الإنترنت، فيما سجلت، ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.40%، نتيجة ارتفاع أسعار معدات الهاتف والفاكس.

وأضافت الإحصاء ان الرقم القياسي لمجموعة المطاعم والفنادق شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.58% في حين شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.15%.

وسجل الرقم القياسي لمجموعة السجائر والتبغ ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 1.7% وانخفض على أساس شهري بنسبة 0.09% في حين ارتفعت مجموعة الكساء بنسبة 12.1% على أساس سنوي وانخفض بنسبة 0.47% على اساس شهري.

وتأتي مستويات التضخم الحالية في ظل استمرار تراجع الدولار الذي سجل تراجعا بنحو 0.34% في يوليو مسجلا بنهاية يوليو مستويات 301.95 فلس وفق بيانات بنك الكويت المركزي.

وتوقع تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ان يشهد التضخم ضغوطات نحو الارتفاع ولكن بصورة محدودة خلال الأشهر المقبلة، مرجحا ان ذلك إثر رفع تعرفة الخدمات التي دخلت حيز التنفيذ فيما يخص الإيجارات التجارية والتي من المزمع أن تطبق في سبتمبر على الشقق السكنية.

يذكر ان الإدارة المركزية للإحصاء اعتمدت في شهر يونيو من العام الحالي سنة أساس جديدة وهي 2013 بدلا من عام 2007 الذي اعتمد عليه المؤشر سابقا في احتساب تغيرات الأسعار واستخراج الرقم القياسي لها، ويظهر المؤشر الجديد اختلافا في الأوزان الترجيحية لمكونات هذا المؤشر نظرا لتغير الأهمية النسبية لمكوناته.