أعلنت لجنة رقابة وزارية مشتركة لمنظمة أوپيك والمنتجين المستقلين أمس أنها على ثقة من أن السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح لكن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك تمديد اتفاق خفض المعروض لما بعد مارس للتأكد من استقرار السوق.
وقالت اللجنة في بيان «مخزونات النفط التجارية تراجعت في يوليو وأحدث متوسط 5 سنوات متراجع منذ بداية العام الحالي.
وبدعم تقلص هامش العلاوة السعرية للتسليم الآجل على الفوري، فإن المخزون العائم في تراجع منذ يونيو.
وأضافت: «ستواصل اللجنة مراقبة العوامل الأخرى في سوق النفط وتأثيرها على عملية استعادة توازن السوق الجارية.
كل الخيارات، بما في ذلك احتمال التمديد لما بعد الربع الأول من 2018، مطروحة للتأكد من بذل كل الجهود لاستعادة توازن السوق».
وقالت إن اجتماعها التالي سيعقد في فيينا يوم 22 سبتمبر وإنها تنوي دعوة ليبيا ونيجيريا - المعفاتين من اتفاق خفض الإنتاج- لحضور الاجتماع التالي للجنتين المشتركتين الوزارية والفنية.