«الفيدرالي» لا يقود الأسواق.. بل يتبعها

نشر مركز كوروم دراسة عن آليات تحديد الفائدة الأميركية اكد فيها انه وخلافا للاعتقاد السائد، بأن البنك الفيدرالي الأميركي يحدد اسعار الفائدة ولكن الحقيقة ان السوق هو الذي يحددها فيما يقوم البنك الفيدرالي باتباع السوق ليحدد زيادة او تخفيض اسعار الفائدة موضحا أن افضل وسيلة لقياس تحركات اسعار الفائدة الفيدرالية هي عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 اشهر.

تعقد لجنة السوق المفتوح التابعة للبنك الفيدرالي الأميركي 8 اجتماعات منتظمة سنويا وذلك لتحديد سعر الفائدة الفيدرالية الذي تتقاضاه البنوك من بعضها البعض بخصوص عمليات الاقراض الليلية.

كما يجوز للجنة السوق المفتوح التابعة للبنك الفيدرالي عقد اجتماعات فجائية او طارئة خلال العام حسب الضرورة.

يعتبر سعر الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي المؤشر الرئيسي لجميع اسعار الفائدة السائدة في الولايات المتحدة الأميركية.

قبل اسابيع من عقد اي اجتماع مجدول يقوم الخبراء الماليون ومحللو السوق بمن في ذلك كبار خبراء الاقتصاد في المؤسسات المالية الرئيسية بإجراء المناقشات والمناظرات بخصوص توقعاتهم المتعلقة بتوجهات لجنة السوق المفتوح التابعة للبنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة.

يقوم هؤلاء الخبراء بالبحث عن اية دلائل او مؤشرات من اي مقابلات اعلامية او تصريحات صحافية حديثة او ماضية صادرة عن البنك الفيدرالي لمساعدتهم وإرشادهم في تحديد توقعاتهم وتنبؤاتهم بخصوص توجهات البنك.

الفائدة الأميركية والاقتصاد العالمي

تلعب اسعار الفائدة الأميركية حاليا دورا هاما في الاقتصاد العالمي. اضافة الى كون الاقتصاد الأميركي اضخم اقتصاد عالمي فإن الدولار الأميركي ايضا يعتبر العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية.

وفقا لتصريحات صندوق النقد الدولي فإن 64% من جميع احتياطيات العملات الأجنبية يتم الاحتفاظ بها بالدولار الأميركي وأن حوالي 89 دولة تستخدم الدولار الأميركي لتقييم عملاتها سواء بشكل كلي او كجزء من سلة عملات مدارة.

ووفقا لبنك التسويات الدولي فإن الغالبية العظمى من المديونيات العالمية (217 تريليون دولار أميركي) والمشتقات المستحقة (483 تريليون دولار أميركي) قد تم اصدارها بالدولار الأميركي.

وعليه فإن اي تغيرات في سعر الفائدة الأميركي ستؤثر على الاقتصاد العالمي ككل.

بناء على هذه الوقائع فإنه سيكون من المفيد للمؤسسات المالية والمؤسسات التجارية أن تعلم مسبقا بالخطوات التي ينوي البنك الفيدرالي اتخاذها بخصوص أسعار الفائدة.

قام الاقتصاديون على مر السنين بتطوير العديد من الأدوات والاساليب للتمكن من تحديد تحركات وخطوات البنك الفيدرالي.

ويشمل هذا الأمر دراسة القرارات السابقة للبنك الفيدرالي والبحث عن البيانات الاقتصادية مثال التضخم وإجمالي الناتج المحلي والتوظيف واتجاهات الأعمال والمستهلكين... إلخ بحيث يتم استخدام جميع هذه المعلومات لاحقا في محاولة للتنبؤ بما ينوي البنك الفيدرالي فعله على ضوء حقيقة ان أعضاء الفيدرالي الأميركي ينظرون الى نفس المعلومات.

يوجد هناك على اي حال أداة افضل يمكن الاعتماد عليها اكثر من جميع نماذج التنبؤات التي تم تطويرها من قبل خبراء الاقتصاد.

تتمثل هذه الاداة بكل بساطة في تتبع تحركات سندات الخزانة الأميركية.

تعتبر سندات الخزانة مديونيات قصيرة الاجل صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بتواريخ استحقاق اقل من سنة.

ولأغراض سعر الفائدة الفيدرالي قامت الدراسة بمراجعة عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 اشهر.

سندات الخزانة.. سباقة

تسبق سندات الخزانة البالغة مدتها 3 أشهر دائما البنك الفيدرالي في الارتفاع او الانخفاض، وفي ديسمبر 2015 على سبيل المثال قام البنك الفيدرالي برفع الأسعار بمقدار 25 نقطة اساس (0.25%).

وقد كانت هذه اول زيادة في الاسعار خلال نحو 12 عاما بعد بقاء الأسعار عند او قريبة من الصفر لمدة سبع سنوات. وهذه اول مرة يحدث فيها ذلك في البنك الفيدرالي خلال 100 عام.

ومن الجدير بالملاحظة على اي حال هو أن عوائد سندات الخزانة قد بدأت بالارتفاع في اواخر اكتوبر 2015 وذلك قبل أن يقرر الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وقد اوقف الفيدرالي الأميركي اي زيادة اضافية في اسعار الفائدة لمدة سنة.

ولم يحدث شيء حتى منتصف ديسمبر 2016 عندما قام البنك الفيدرالي برفع اسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة اساس أخرى.

ومرة أخرى هنا بدأت عوائد سندات الخزانة بالارتفاع قبل شهر من ذلك في نوفمبر 2016.

وقد توجه الفيدرالي الأميركي الى رفع أسعار الفائدة مرتين منذ ذلك الوقت وكل مرة زيادة بمقدار 25 نفطة اساس مع العلم بأن اسعار سندات الخزانة كانت ترتفع في كل مرة قبل قرار المركزي الأميركي برفع سعر الفائدة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة نوعا ما في يوليو هذا العام ولكنها عادت الى الانخفاض مرة اخرى بمقدار 1%.

كما أن هذا الارتفاع البسيط لم يكن له اي اثر على اسعار الفائدة الفيدرالية لأن ذلك لم يكن مؤشرا على زيادة توجهات السوق نحو رفع اسعار الفائدة.

فائدة صفرية 2008 - 2015

بدأت الأحاديث حول رفع اسعار الفائدة فورا بعد قيام البنك الفيدرالي بتخفيض اسعار الفائدة الى الصفر عام 2008 وذلك ردا على الأزمة المالية العالمية. وعلى اي حال فإن البنك الفيدرالي لم ير الوقت مناسبا للقيام بذلك حتى ديسمبر 2015.

أخذ مسؤولو البنك الفيدرالي في الاعتبار عاملين رئيسيين قبل القيام بزيادة الأسعار وهما معدل البطالة البالغ اقل من 6.5% ومعدل التضخم البالغ اعلى من 2%.

وأشار الاقتصاديون ومحللو السوق الى أنه يجب على البنك الفيدرالي رفع اسعار الفائدة لان هذين المعيارين قد تحققا الا ان البنك الفيدرالي لم يقم برفع اسعار الفائدة.

وبدلا من ذلك قرر اعضاء لجنة البنك بأن هذين الشرطين قد انتهت صلاحيتهما وقرروا ايقاف عملية زيادة سعر الفائدة الى أن تقرر اللجنة أن الوضع الاقتصادي قد تحسن بما فيه الكفاية لرفع اسعار الفائدة.

وبلغت عوائد سندات الخزانة لمدة 3 أشهر ما بين 0.01% و0.08% خلال عام 2014 بالكامل، ما يشير الى أنه لم يكن هناك اي زيادة متوقعة في سعر الفائدة.

ويمكن القول جدلا بأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة قد نتج عن توقعات اسواق الدين بارتفاع اسعار الفائدة الفيدرالية. ان ارتفاع العوائد يعني بكل بساطة بأن السوق كان يتوقع احتمال حدوث هذا الاجراء من قبل البنك الفيدرالي.

وعلى اي حال قامت لجنة السوق المفتوح التابعة للبنك المركزي FOMC اعتبارا من ابريل 2014 وحتى ديسمبر 2015 بالاجتماع 13 مرة.

وعلى الرغم من التحسن المستمر في معدل البطالة والذي انخفض بشكل ثابت بنسبة 5% في ديسمبر 2015 بالإضافة الى التحسينات الاخرى في البيانات الاقتصادية إلا أن البنك الفيدرالي لم يقم برفع اسعار الفائدة حتى بدأت عوائد سندات الخزانة بالارتفاع.

وعليه، فإن المعيار الرئيسي للتنبؤ بقرارات اسعار الفائدة المستقبلية لا يبدو انه يعود الى البنك الفيدرالي ولكنه يعود الى تجار السوق الذين يتاجرون بسندات الخزينة.

تجاهل البيانات الاقتصادية

بدأ البنك الفيدرالي بتخفيض اسعار الفائدة عام 2007 فقط بعد أن بدأ العائد على سندات الخزانة لمدة 3 اشهر بالانخفاض في اغسطس 2007.

وتبع سعر الفائدة الفيدرالية تحركات عوائد سندات الخزانة التي وصلت الى مستوى الصفر في ديسمبر 2008 فكلما انخفضت عوائد سندات الخزانة انخفضت اسعار الفائدة الفيدرالية وليس العكس صحيحا.

وبالرجوع قليلا الى الوراء نرى نفس النمط حيث يقوم البنك الفيدرالي بتعديل اسعاره ردا على التغيرات في عوائد سندات الخزانة بغض النظر عن البيانات الاقتصادية.

وعليه، فإنه اذا كانت معرفة التوجه المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية مهمة بالنسبة لكم فلا تستمعوا الى خبراء الاقتصاد ومحللي السوق.

ان تنبؤاتهم وأساليبهم خاطئة، حيث انها مبنية على اساس أن البنك الفيدرالي هو الذي يحدد اسعار الفائدة وليس السوق.

ان تتبع تحركات عوائد سندات الخزانة لمدة 3 اشهر قد أثبت أنها المعيار الدقيق لتحديد تحركات اسعار الفائدة الفيدرالية على المدى القريب.

اما على المدى الطويل فإنه لا يوجد اي معايير او تنبؤات دقيقة بهذا الخصوص ولكن مرة أخرى يمكننا القول ان التوجه المستقبلي لاسعار الفائدة يعتمد على السوق وليس على البنك الفيدرالي الأميركي.