- الكويتيون من جملة السكان زادوا إلى 30.5% بنهاية يونيو
- 70.5 % من العمالة الحكومية كويتيون
أكد تقرير الشال أنه وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ عدد السكان الإجمالي في الكويت في نهاية يونيو 2017، نحو 4.438 ملايين نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 0.6%، عن نهاية عام 2016 (1.2% المعدل السنوي المتوقع).
وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا، بنسبة 4.1%، في عام 2016، مقارنة بنحو 3.6%، و3.2%، و3.7% في الأعوام 2015 و2014 و2013، على التوالي.وبلغت الزيادة المطلقة، خلال نصف عام، نحو 26.5 ألف نسمة، وكانت الزيادة المطلقة، لعام 2016، بكامله، نحو 172.1 ألف نسمة.
وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2017 بنحو 14.3 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 1.1% (2.2% المعدل السنوي المتوقع)، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.352 مليون نسمة.وارتفعت نسبة الكويتيين، من جملة السكان، من نحو 30.3%، في نهاية عام 2016، إلى نحو 30.5%، وفق الأرقام الأخيرة.
وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 12.2 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 0.4%، ويعتبر أدنى معدل نمو منذ عام 2010، وبلغ عددهم نحو 3.086 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2007 - يونيو 2017، بلغ نحو 2.9%.
وأشار التقرير إلى ان إجمالي عدد العاملين في الكويت 2.733 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 61.6% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.2% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ ان نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، قد بلغت نحو 74%.
وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، من مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 16.5%، في ديسمبر 2016، إلى نحو 16.4% في يونيو عام 2017.وبلغ عدد العاملين الكويتيين في الحكومة، نحو 345.1 ألف عامل، أي ما نسبته 76.8% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين.
وقد ارتفع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 575 وظيفة، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6% خلال نصف سنة. ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد انخفضت إلى نحو 14.3 ألف عامل، أي ما نسبته 3.2% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30 يونيو2017 مقارنة بنسبة 3.3% في نهاية عام 2016، وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين)، في القطاع الحكومي، نحو 489.7 ألف عامل، أي ما نسبته 11%، تقريبا، من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العمالة الحكومية نحو 70.5%.
عجز الموازنة بين 6 و6.5 مليارات دينار
- برميل النفط في أغسطس أدنى بـ 22.5 دولاراً عن سعر التعادل بالموازنة
قال تقرير الشال الأسبوعي إن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أغسطس بلغ نحو 48.5 دولارا، مرتفعا بنسبة 5.7% وبما قيمته 2.6 دولار عن معدل شهر يوليو البالغ نحو 45.9 دولارا وأعلى بنحو 3.5 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 7.8%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا.
وكانت السنة المالية 2016/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2017 أعلى بنحو 8.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 22.5 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف تقرير الشال انه وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة - يوليو 2017/2018 - الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر يوليو الفائت، نحو 4.33 مليارات دينار لتبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 12 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 0.3 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى انه ومع إضافة 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 13.6 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزا افتراضيا تتراوح قيمته ما بين 6 و6.5 مليارات دينار.
نصف الشركات المدرجة لم يحصلسوى على 4.1% من السيولة المتداولة
قال تقرير الشال إن أداء البورصة خلال شهر أغسطس أكثر نشاطا مقارنة مع يوليو 2017، إذ ارتفعت كل من مؤشرات السيولة وعدد الصفقات المبرمة.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في ثمانية شهور بنحو 3.7 مليارات دينار. فيما بلغت سيولة البورصة في أغسطس نحو 320.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 300.5 مليون دينار في يوليو 2017، أي أنها ارتفعت بنحو 6.6%، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس نحو 14.6 مليون دينار وبلغ حجم سيولة البورصة في 8 أشهر.
وأضاف التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 4.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.8% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 21.5% من سيولة البورصة.