عبدالكريم أحمد
أرجأت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دعوى أقامها 4 مواطنين من خريجي كلية الحقوق يختصمون بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى 9 نوفمبر المقبل لاستكمال المستندات والرد من المدعين.
تأتي الدعوى ضمن دعاوى عدة مماثلة قدمها المحامي محمد الأنصاري اعتراضا على تعيينات وكلاء النيابة.
وتخلل الجلسة انضمام ثلاثة من الخريجين إلى المدعي الأصلي، حيث طالبوا بإلغاء قرار قبول عدد من خريجي كلية الحقوق كوكلاء في النيابة خلال شهر مارس الماضي، مؤكدين أن القرار تجاهلهم رغم أحقيتهم في القبول وانطباق الشروط اللازمة عليهم.
كما تخلل الجلسة مثول دفاع الحكومة الذي قدم صورة من مستخرج رسمي لدرجات الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات للباحثين القانونيين لسنة 2015 ، إلا أنه لم يقدم بقية المستندات التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة والمتمثلة بتوجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات لوزارة العدل بشأن التعيينات المعترض عليها، الأمر الذي دعا المحكمة الى إرجاء الدعوى لتقديم النواقص.