الماجد: البنوك المحلية ركيزة رئيسية في مشروعات الدولة الكبرى

• نظام المراقبة للبنك المركزي يتوجه نحو التعقب المبكر لمخاطر الاستقرار المالي
• البنوك الإسلامية تتجه بصورة أكبر نحو خدمات الأفراد المصرفية

قال نائب رئيس اتحاد مصارف الكويت والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان البنوك المحلية تعتبر ركيزة رئيسية في مشروعات الدولة الكبيرة من خلال قيامها بتمويل الكثير من المشروعات العملاقة في السنوات الأخيرة ومن أبرزها مشروع الوقود البيئي بتمويل وصل الى 1.2 مليار دينار.

جاء حديث الماجد خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لمؤتمر يورومني، حيث أكد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية الكويت الجديدة نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وفي قيادة عملية بناء الدولة الحديثة التي نطمح إليها لاسيما مع قيام الحكومية باتخاذ العديد من الخطوات الجادة على مدار الأعوام الماضية نحو تنشيط ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وتقديم إصلاحات اقتصادية ومالية من خلال المشروعات الكبرى.

ونوه الى الدور الذي تلعبه البنوك الكويتية في إصدار سندات البنك المركزي وإقراض الحكومة، حيث بلغ إجمالي ما اصدره البنك المركزي من سندات حتى الآن حوالي 2.8 مليار دينار إلى جانب قيام وزارة المالية بالاقتراض من البنوك من ابريل 2016 حيث بلغ الإجمالي الى الآن حوالي 4.5 مليارات دينار ليصبح إجمالي اقتراض الحكومة (وزارة المالية والبنك المركزي) من البنوك المحلية حوالي 7.3 مليار دينار.

البنوك الإسلاميةوردا على سؤال حول تطور ونمو البنوك الإسلامية في الكويت قال الماجد ان البنوك الإسلامية تتجه بصورة أكبر نحو خدمات الافراد المصرفية مقارنة بالشركات نظرا للسوق الكبيرة والفرص المتاحة في السوق الكويتي.

وأضاف ان عدد البنوك الإسلامية في الكويت ارتفع بصورة كبيرة حيث اصبح يشكل نصف الجهاز المصرفي (5 بنوك) مقارنة بمؤسسة مالية مصرفية واحده فقط قبل 13 عاما، مشيرا الى أن نسبة كبيرة من الكويتيين يحولون رواتبهم الى البنوك الإسلامية.

وضرب المثال بقرار البنك الوطني قبل 8 سنوات بالدخول الى سوق الخدمات المالية الإسلامية من خلال الاستحواذ على بنك بوبيان الذي تبلغ حصته فيه حاليا نحو 60% وهو دليل على مدى الرؤية والتفاؤل بنمو سوق الخدمات المالية الإسلامية.

تغييرات رقابيةوردا على سؤال حول التغييرات في النظم الرقابية ومدى تأثيرها على البنوك أكد الماجد ان بنك الكويت المركزي لا يحرص على أن تكون البنوك مرنة فحسب بل أن يعول عليها أيضا وأن تمتلك قدرة أكبر على الاضطلاع بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف «يتوجه نظام المراقبة المطور لبنك الكويت المركزي نحو التعقب المبكر لمخاطر الاستقرار المالي بالإضافة إلى ذلك فإن رقابة بنك الكويت المركزي ذهبت لأبعد من المتطلبات الكمية للتنظيم وتوجهت نحو التعامل مع الأمور النوعية مثل حوكمة الشركات في البنوك».

وقال الماجد ان البنوك تتطلع إلى التطوير الإضافي لبيئة العمل والتي تعد أحد العوامل الهمة في تبني التنوع وتحسين البيئة التشغيلية وبيئة العمل في البنوك.

دعم المشاريع الصغيرةوتطرق الماجد الى دور اتحاد مصارف الكويت، مؤكدا ان الاتحاد يعمل بشكل فعال على خدمة مصالح البنوك والنظر في التشريعات الجديدة التي تختص بالنشاط المصرفي ويرفع تعليقاته وتوصياته إلى الجهات الرقابية والهيئات الأخرى المختصة.

وأضاف «اتساقا مع التزام اتحاد المصارف بالمسؤولية المجتمعية، فقد رفع من مساهماته في الأنشطة الخيرية والاجتماعية الأخرى إلى مبلغ إجمالي يقترب من 470 مليون دينار».

وأوضح الماجد الى قيام الاتحاد بإعداد العديد من الدراسات في كبرى المجالات التي تحوز اهتمام القطاع المصرفي والمجتمع ككل ومنها دراسة حول التحديات المالية التي تواجهها الكويت ودراسة حول مشكلة الإسكان في الكويت ودراسة حول إدخال سوق الرهن العقاري في الكويت.

وأشار الى انه في ظل الارتفاع والنمو الكبير للمشروعات الصغيرة في الكويت فإن اتحاد مصارف الكويت يتعاون في الوقت الحالي مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات القائمة والمشروعات المؤسسة حديثا.