عبدالكريم أحمد
قضت غرفة المشورة بمحكمة التمييز بعدم قبول التماسا قدمه 23 مدانا بقضية خلية العبدلي طالبوا بإعادة النظر بدعواهم.
وعلمت «الأنباء» أن الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، قضت بعدم قبول التماس على اعتبار أن أحكام التمييز نهائية لا يجوز الطعن بها.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أنه لما كان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، وكانت محكمة التمييز هي خاتمة المطاف وأحكامها نهائية لا سبيل إلى الطعن فيها وينحسم بصدورها أمر الدعوى بما لا يجوز معاودة الطعن فيها مرة أخرى، ولأي علة أو سبب لما هو مقرر من أن المصلحة العامة تقتضي وضع حد للمنازعات القضائية حتى تستقر المراكز القانونية للخصوم ولا تظل قلقة إلى مالا نهاية.
وأضافت المحكمة ان نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لم يرد فيها أو في أي تشريع آخر ما يفيد بأن الأحكام الجزائية تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر.
وتابعت انه لما كان ذلك وكان المبين من مطالعة طلب التماس إعادة النظر المقدم من كل من الطالبين والحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 901 لسنة 2016 أن هذه المحكمة أصدرت بتاريخ 18 يونيو 2017 حكما في موضوع الطعن بالتمييز المرفوع منهم على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 21 يوليو 2016، ومن ثم فليس للمحكوم عليهم التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 18 يونيو 2017 أو الطعن فيه مرة أخرى أو التظلم منه أو العدول عنه للعلل والأسباب التي يثيرها كل من الطالبين في التماس إعادة النظر المقدم منهم.
وقالت المحكمة: لا يساغ القول بأن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أورد في الفصل الثالث من الباب التاسع التماس إعادة النظر كطريق من طرق الطعن في الأحكام الجزائية وأنه يرجع إليه بحساباته القانون الإجرائي العام لسد أي نقص في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ولا يتسع إلى إنشاء طريق طعن لا تعرفه التشريعات الجزائية، ومن ثم يتعين عدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من الطالبين، مع محو العبارات المسطرة بالصحيفة الحادية والعشرين من مذكرة أسباب طلب الالتماس وهي «مما جعله في تكوين عقيدته قد انزلق في هاوية التحكم والهوى» وذلك عملا بنص المادة 2/67 من قانون المرافعات.